خامساً- يجوز اختطاف النساء اللاتي يشتركن بالتشبيح أو التجسس على المسلمين أو مساعدة الأمن في إلقاء القبض على المسلمين .....

ولا يجوز اغتصابهن من باب المعاملة بالمثل، لأن ذلك مقيد بما يجوز شرعاً، فلا يجوز الزنى أو اللواط بحال ونحو ذلك ......

ولكن يجوز قتلهن في هذه الحال لأنهن مشتركات في القتال بأي نوع من أنواع القتال ... ولكن يقتلن حسب الطريقة الشرعية دون تمثيل ..... ويجب التحقيق معهن وتوثيق اعترافاتهن ... وأن يحضر طالب علم معتبر التحقيق حتى لا نظلم أحدا من الناس ....

وإن لم يكنَّ مشتركات في القتال بمثل هذه الصور ونحوها لا يجوز قتلهن ولكن يجوز المفاداة بهن أو مبادلة الأسرى ونحو ذلك ولكن بشرط تنفيذ ذلك سريعا ... حتى لا يكشف مكان المجاهدين ....

سادساً- واجب على السوريين في الخارج والمسلمين مساعدة إخوانهم في سورية مساعدة مادية مالية وإنسانية من أجل القدرة على الاستمرار في الانتفاضة المباركة والرد على هذا النظام الفاجر المجرم الخبيث بقوة ... قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 193]

سابعا- كل من يسكت على مثل هذه الجرائم فهو متواطئ مع النظام، وآثم شرعاً

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا "السنن الكبرى للبيهقي (7/ 434) (14551) والبدع لابن وضاح (2/ 181) (274) صحيح لغيره

وعَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً: «أَنْكَرَهَا» - كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا "سنن أبي داود (4/ 124) (4345) صحيح لغيره