خامساً -إذا ألقينا القبض على بعض هؤلاء الذين كانوا يقاتلوننا ولم نعطهم أماناً، فهؤلاء يعاملون معاملة أسرى الحرب ... فيجب التحقيق معهم وأخذ المعلومات المناسبة، فإذا ثبت لدينا أنهم كانوا يقاتلون أو ينهبون أو يسلبون أو يتجسسون علينا، فيجوز لنا قتلهم .... أو تبديلهم بأسرى أو الفداء بمال .... حسب المصلحة العامة
لكن لا يجوز قتلهم إلا من خلال مجلس يحضر فيه طلاب العلم ويوافقون على ذلك ... وليس بشكل فردي
سادساً- إذا ألقينا القبض على موالين للنظام بالقول أو الفعل .... فيجوز التحقيق معهم، فإن ثبت لدينا أنهم قتلوا أو نهبوا أو سلبوا أو تجسسوا لمصلحة النظام فيجوز قتلهم ..... أو تبديلهم بأسرى أو الفداء بمال .... حسب المصلحة العامة
وإذا لم يثبت عليهم شيء فيجب إطلاق سراحهم دون قيد ولا شرط .....
وإن شككنا بأمرهم فيجوز مبادلتهم بأسرى أو فداؤم بمال أو إطلاق سراحهم دون مقابل حسب ما تقتضيه المصلحة العامة للجهاد ....
سابعاً- إذا أمسكنا ببعض الجنود أو الأمن .... وكان فيهم المسلم وغير المسلم فيجب التحقيق معهم كالحالة الخامسة ....
ولكن المسلم إذا لم يقتل أو ينهب ويسلب أو يتجسس على المسلمين لا يجوز قتله ولا فداؤه بمال ولا احتجازه .....
وإن ثبت أنه قام بشيء يستحق عليه القتل فيجوز إقامة حد الله تعالى فيه ولكن يجب التثبت في ذلك وموافقة أهل العلم في المنطقة والذين هم مع الثورة حتى لا يحدث قتله فتنة ..... فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الأمر ....
ثامنا- إذا وجدنا جنودا أو ضباطاً من السنة غير مسلحين وفي بيوتهم ولم يقوموا بقتل ولا نهب ولا سلب ... نحاول أن نقنعهم بالحكمة والموعظة الحسنة بالانشقاق عن هذا النظام الإجرامي ونبين لهم جرائمه وبلاواه ......
لكن لا يجوز إجبارهم على الانشقاق لأن الإجبار لا قيمة له شرعاً ولا اعتبار، بل يجب أن يكون عن قناعة تامة ليكونوا مع الثورة .... ومن باب أولى إذا رفضوا الانشقاق