فخروج المرأة متبرجة سافرة ليلاً أو نهاراً ولحاجة أو لغير حاجة، وهي تاركة لحقوق زوجها وأولادها وبيتها، فخروجها لا يجوز وهو حرام وكل حق ضاع بسبب خروجها هو أمر محرم يزيد بزيادة ضياع الحقوق والواجبات الشرعية.
وكذلك لو خرجت بقصد المعصية، كأن تذهب لعشِقها أو تخرج لفتنة الخلق والتكبر والتفاخر بما هي عليه من فتنة ظاهرة، ففي هذه الحالة يكون خروجها محرم قطعاً [(1)]
ـ قاعدة شاملة في الحرام:
فلو كان حكم المقصد حرام، فلا يستلزم النظر إلى مدى الالتزام في القواعد الأصولية والضوابط والقيود الشرعية، وذلك لأن الخروج قد بني على المعصية، وما بني على المعصية فهو معصية ابتداءً، واستعمالها للوسيلة لقضاء القصد المحرم إنما هو أمر زائد على الحرمة.
فلو خرجت المرأة بقصد المعصية، وهي مع ذلك ملتزمة بالقواعد وبالضوابط فإنه لا يجوز ويحرم عليها الخروج .. لمخالفتها للأصل وهو حرمة مقصدها وفساده.
فالخروج للمعصية حرام بغض النظر عن مدى الالتزام بالقواعد والضوابط إلا أن الإهمال وقصد المعصية لهو أشد حرمة .. وأبلغ في الردع على قبح الفعل [(2)].
القواعد الأصولية
فهذه القواعد لا بد من النظر إليها بتقوى وورع، وهي تقع بين المقصد وبين الالتزام بالضوابط والقيود الشرعية، والذي يقع بينهما هو ما يسمى بـ " القواعد الأصولية " والتي هي مستنبطة من الشرع المطهر.
فخروج المرأة أو عند قيادتها للسيارة لا يقتصر فقط بالنظر على المقصد والضوابط، بل لابد من النظر إلى القواعد الأصولية [(3)].
(1) 51 سواء خرجت مشياً أو ركوباً، بمفردها أو بصحبة أحد من محارمها، فإن خروجها أصلاً لا يجوز وما فعلته وما ستفعله بعد الخروج هو أمر زائد على الحرمة والتمادي في الحرام.
(2) 52 كخروج الساقطات الهابطات إلى الملاهي ونوادي الفاحشة للتسكع والفجور، فخروجهن كبيرة من الكبائر، وزد على ذلك أن الأمر فيه تعدي للآخرين بفتنة كل من يلقاهن في الشوارع، فهؤلاء النسوة لا يجوز لهن الخروج من غرفة بيوتهن وإن خرجن فيجب الإنكار عليهن ـ باليد فإن لم يستطيع فبالسان فإن لم يستطيع فبقلبه وليس وراء ذلك إلا الرضى بهذه المنكرات، والرضى بالمنكر منكر ـ وتأديبهن من ذلك العمل السيئ ليكونون عبرة لغيرهن.
(3) 53 عدا المحرم وذلك لفساد المقصد أصلاً وابتداءً.