طرق الإثبات، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ (1).
ويقاس على عدم اشتراط الكتابة سائر القواعد التجارية التي تحقق المصلحة ولا تخالف نصاً من نصوص الشريعة الإسلامية.
(1) سورة البقرة، آية: 282.
انعقاد الرهن التجاري وإثباته · الصفحة ٧٨