الخاتمة
الحمد لله الذي أسبغ علينا النعم، والصلاة والسلام على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والشكر له على توفيقه وتيسيره إنهاء هذا البحث الذي أسأل الله - جل وعلا - أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به إنه جواد كريم.
وفي نهاية هذا البحث سأسرد أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات وهي كالتالي:-
1 - عرف النظام الرهن التجاري بأنه: هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين.
2 - أن أهم ما يفرق به بين الرهن التجاري والرهن المدني، هو كون الرهن التجاري لا يقع على العقار ويقتصر فقط على المنقول، بعكس الرهن المدني فقد يقع على منقول أو عقار.
3 - أنه يشترط في أطراف عقد الرهن شروط الأهلية الكاملة.
4 - يشترط في مقدم الرهن أن يكون مالكاً له أو مأذوناً له بالتصرف فيه.
5 - لا يشترط أن يكون الذي يقدم الرهن هو المدين، بل يجوز أن يقدم الرهن شخص أجنبي لا علاقة له بالدَّين، وهو ما يعرف بالكفيل العيني.
6 - يشترط في المال المرهون أن يكون موجوداً عند التعاقد، وأن يُعَيَّن تعييناً دقيقاً في عقد الرهن، وهذا مما اشترطه عامة الفقهاء، وسار على ذلك المنظم.
7 - كما يشترط في المال المرهون أن يكون مما يصح بيعه، بمعنى أنه يكون من الأشياء القابلة لحكم البيع، وهذا الشرط مما اتفق عليه بين الفقه والنظام.
8 - أن المنظم اشترط لنفاذ الرهن، انتقال حيازة المال المرهون من الراهن سواء كان الانتقال حقيقياً أو حكمياً.
9 - أن عقد الرهن عقد تبعي، وبالتالي فإنه تابع لعقد الدَّين الأصلي في الصحة والانقضاء.
10 - أن الرهن التجاري يثبت بين المتعاقدين، وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.