نص نظام الرهن التجاري السعودي في مادته الأولى على تعريف الرهن التجاري بأنه: ((هو الذي يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين)). (1)
واشترطت اللائحة في مادتها الثانية شرطين لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام هما:
1 - أن يكون محل الرهن منقولاً سواء كان مادياً أو معنوياً.
2 - أن يكون الرهن قد عُقد لدين يعتبر تجارياً بالنسبة للمدين. (2)
وهذا التعريف يماثل تعريف الرهن التجاري في قانون التجارة الجديد المصري رقم (17) لسنة (1999 م)، كما هو نص المادة (119). (3)
وعرفت المادة (60) من قانون التجارة الأردني الرهن بأنه ((هو الذي يؤمن بموجبه الدَّين التجاري))، ومن مجمل الأحكام المخصصة من نفس القانون نجد أن هذا الرهن لا يمكن أن يرد إلا على مال منقول، وليس على عقار. (4)
(1) نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/ 11/1422 هـ. المادة الأولى.
(2) اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم 6320، وتاريخ 18/ 6/1425 هـ المادة (2).
(3) انظر: شرح قانون التجارة الجديد، للدكتور محيي الدَّين إسماعيل علم الدَّين، ص 321، وشرح العقود التجارية، والمدنية، للدكتور عبد الفتاح مراد، ص 183.
(4) القانون التجاري الأردني، للدكتور أكرم يا ملكي، ص 188.