والإقرار لا ينشئ حقاً أو التزاماً، بل هو مجرد كاشف عنه؛ لأن الحق أو الالتزام المقر به موجود قبل حصول الإقرار، فهو سابق عليه (1).
والإقرار من الأدلة المطلقة، إذ يجوز به إثبات كافة الحقوق المتنازع عليها، ولو كانت قيمتها تجاوز النصاب الذي يجب فيه الإثبات بالكتابة.
والإقرار له حجية قاطعة، ولذلك يعتبر الإقرار سيد الأدلة، ولكن الإقرار الذي له هذه القوة في الإثبات هو الإقرار الذي يصدر أمام القضاء، أو ما يعرف بالإقرار القضائي.
ويعرف الإقرار القضائي بأنه ((اعتراف الخصم أمام القضاء بحق أو بواقعة قانونية مدعى بها عليه، أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة)) (2).
فالإقرار قد يرد على الحق المتنازع عليه مباشرة، كأن يقر شخص بدين لشخص آخر، وقد يرد الإقرار على الواقعة القانونية التي أدت إلى نشوء الحق، كأن يعترف بسبق إبرامه لعقد البيع والإجارة ونحوها (3).
ومن خلال تعريف الإقرار القضائي السابق يمكن أن نستشف شروط الإقرار القضائي، فالإقرار القضائي لا تترتب آثاره إلا بوجود أربعة شروط هي:-
1 - أن يكون الإقرار صادراً من الخصم نفسه، أو من يمثله من وكيل ونحوه إذا كان مفوضاً بالإقرار.
2 - أن يكون الإقرار أمام القضاء.
3 - أن يصدر الإقرار أثناء نظر الدعوى.
4 - أن يكون الإقرار منصباً على واقعة قانونية، يترتب عليها أثر قانوني، كما يجب أن تكون هذه الواقعة المقر بها معلومة (4).فلا يصح أن يقر بشيء مبهم أو غير محدد.
كما يشترط في المقر أن يكون أهلاً للالتزام فيما يقر به، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً أو مأذوناً له فيما يقر به متى كان مميزاً.
وبما أن الإقرار عمل يتعلق بالإرادة فينبغي أن يكون الإقرار خالياً من عيوبها كالإكراه والغلط ونحو ذلك (5).
(1) المرجع السابق، ص 139.
(2) الجامع في أحكام الإثبات، الدكتور أحمد عبد العال أبو قرين، ص 144.
(3) المرجع السابق، ص 145.
(4) انظر: الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص 147،148. قانون الإثبات، الدكتور محمد حسين منصور، ص 206، 207.
(5) الإثبات والتوثيق أمام القضاء، الدكتور عبد الرحمن القاسم، ص 150.