وهناك محمل آخر لكلمة "المكس" لعله هو الأظهر، والمراد بها: الضرائب الجائرة التي كانت تسود العالم يوم ظهور الإسلام. فقد كانت تُؤخذ بغير حق، وتُنفق في غير حق، ولا توزع أعباؤها بالعدل. لم تكن هذه الضرائب تُنفق في مصالح الشعوب، بل في مصالح الملوك والحكام وشهواتهم، وأتباعهم، ولم تكن تؤخذ من المواطنين حسب قدرتهم على الدفع، فكثيرًا ما أعفي الغني محاباة، وأرهق الفقير عدوانًا. وهكذا تأوَّله بعض العلماء.

قال في "التبيين" من كتب الحنفية: وما ورد من ذم "العشَّار" محمول على من يأخذ أموال الناس ظلمًا، كما يفعله الظلمة اليوم (انظر: البحر الرائق: 2/249).

وكذا قال في "الدر المختار" (الدر المختار وحاشيته: 2/42) وغيره.

فهذا النوع من الضرائب هو أولى ما يطلق عليه اسم "المكس" الذي جاء فيه ذلك الوعيد الشديد. وكذلك ما ورد في ذم "العشار" فهو في شأن ذلك الجابي الذي يستخدمه الظلمة سوط عذاب، لإرهاق الشعب بما ليس في طاقته من تكاليف مالية، وكثيرًا ما يقاسمهم الظلم ويثرى على حساب الكادحين والمظلومين.

وهذا يطابق قول الذهبي في الكبائر: "المكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق" (الكبائر ص119. الكبيرة السابعة والعشرون).

أما الضرائب التي تُفرض بالشروط التي ذكرناها، لتغطي نفقات الميزانية وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات، وتقيم مصالح الأمة العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنهض بالشعب في جميع الميادين، حتى يتعلم كل جاهل، ويعمل كل عاطل، ويشبع كل جائع، ويأمن كل خائف، ويُعالج كل مريض.

أما هذه الضرائب لهذه الأغراض المذكورة وما شابهها فلا يشك ذو بصر بالإسلام أنها جائزة، بل واجبة الآن، وللحكومة الإسلامية الحق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة.

حديث رفع العشور عن المسلمين ومعناه: