وإذا تحققت الحاجة إلى المال، ولم يوجد مورد لسد هذه الحاجة إلا الضرائب لم يكن فرضها جائزًا فحسب بل واجبًا، بشرط أن توزع أعباء الضريبة على الناس بالعدل، بحيث لا يُرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تُحابَى طائفة ويُضاعَف الواجب على طائفة أخرى، بغير مسوغ يقتضي ذلك.

لا نعني بالعدل "المساواة" فإن المساواة بين المتفاوتين ظلم، فليس بلازم أن تكون نسبة المأخوذ واحدة من الجميع، بل يجوز لاعتبارات اقتصادية واجتماعية أن تختلف النسبة فيؤخذ من هذا أكثر من ذاك.

يدل لذلك ما رواه أبو عبيد بسنده عن ابن عمر قال: (كان عمر يأخذ من النبط: من الزيت والحنطة نصف العُشر، لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العُشر) (الأموال ص533).

والنبط: قوم من تجار أهل الحرب المستأمنين كانوا يجلبون مختلف السلع والأطعمة إلى المدينة. والمبدأ الذي وضعه عمر -كما رواه عنه أنس بن مالك- أن يؤخذ من تجار أهل الحرب العُشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العُشر، ومن تجار المسلمين ربع العُشر (المرجع السابق).