ومن طريق أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أطعموا الجائع، وفكوا العاني) (العاني: الأسير، والحديث رواه البخاري وفيه بعد "أطعموا الجائع": وعودوا المريض). قال: والنصوص من القرآن والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًا.

من الآثار:

"وقال عمر -رضي الله عنه-: (لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لأخذتُ فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين) (قال ابن حزم في إسناد هذا الأثر: هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة).

وقال عليّ بن أبي طالب: (إنَّ الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحقٌ على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه).

وعن ابن عمر أنه قال: (في المال حق سوى الزكاة).

وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن عليّ وابن عمر: أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: (إن كنت تسأل في دم موجع، أو غُرم مفظع، أو فقر مدقع، فقد وجب حقك).

وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة -رضي الله عنهم-: أن زادهم فني، فأمرهم أبو عبيدة، فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء. فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة -رضي الله عنهم-، لا مخالف لهم منهم.

وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم، كلهم يقول: (في المال حق سوى الزكاة).

مناقشة ابن حزم للمخالفين

قال أبو محمد: "وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم فإنه قال: نسخت الزكاة كل حق في المال، وما رواية الضحاك حجَّة، فكيف رأيه؟! (لم يضعف الضحاك أحد -فيما رأيت- إلا يحيى بن سعيد ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال. انظر: ميزان الاعتدال: 2/325-326، وتهذيب التهذيب: 4/453-454. على أن ضعف الرواية لا يوجب ضعف الراوي. كما ادعى ابن حزم. فالمحدثون يضعفون ابن أبي ليلى -مثلاً- مع أنه في الفقه إمام).