وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة -وهي السنة التي فرض فيها صيام رمضان (انظر: المرقاة: 4/159).- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وإغناء لهم عن ذل الحاجة، والسؤال في يوم العيد.

فهذه الزكاة ضريبة متميزة عن بقية الزكوات الأخرى ؛ إذ هي ضريبة على الأشخاص، وتلك ضريبة على الأموال ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من ملك النصاب بشروطه المبينة في مواضعها. كما سنرجح ذلك، ويسمي الفقهاء هذه الزكاة زكاة الرؤوس أو الرقاب أو الأبدان، والمراد بالبدن الشخص لا ما يقابل الروح أو النفس.

وجوب زكاة الفطر

روى الجماعة عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) (ذكره في منتقى الأخبار -نيل الأوطار: 4/179- طبع العثمانية).

قال جمهور العلماء من السلف والخلف: معنى (فرض) هنا: ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم، لدخولها في عموم قوله تعالى (وآتوا الزكاة) (سورة البقرة:110، والنساء:77، والنور:56، وغيرها) وقد سماها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة، فهي داخلة في أمر الله تعالى بها، ولقوله في الحديث: (فرض) وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى، ومما يؤكد أن (فرض) بمعنى "أوجب وألزم" اقترانها بحرف (على) التي تفيد الوجوب أيضًا ؛ إذ قال في الحديث: (على كل حر وعبد). كما أن الروايات الصحيحة فيها: (أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وظاهر الأمر يفيد الوجوب كذلك (انظر: شرح النووي على مسلم: 7/58، وانظر: المحلى: 6/119).