هي طهارة للمال؛ فإن تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثًا لا يطهر إلا بإخراجه منه، وفي مثل هذا المعنى يقول بعض السلف: "الحجر المغصوب في الدار رهن بخرابها"، وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ( إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره)(رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم عن جابر وفيه كلام سيأتي في باب الثامن).

وأكثر من ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: (حصنوا أموالكم بالزكاة)، وما أحوج الأغنياء إلى هذا التحصين، وخاصة في عصرنا الذي عرف المبادئ الهدامة والثورات الحمر.

إن تعلق حق الضعيف والفقير بمال الغنى تعلق قوى، حتى إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الزكاة تتعلق بعين المال لا بذمة الغنى، وأن عين المال مهدد بالهلاك أو النقص ما لم يخرج حق الزكاة منه، وفى هذا جاء حديث نبوي: (ما خالطت الصدقة مالاً قط إلا أهلكته).

وجاء في بعض الروايات: ( يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال) (قد مر تخريج الحديث من قبل ص 93).

بل إن مال الأمة كلها ليهدد بالنقص، وعروض الآفات السماوية التي تضر بالإنتاج العام، وتهبط بالدخل القومي، وما ذلك إلا أثر من سخط الله تعالى ونقمته على قوم لم يتكافلوا ولم يتعاونوا ولم يحمل قويهم ضعيفهم، وفي الحديث: (ما منع قوم الزكاة إلا منعوا المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا) (تقدم تخريجه ص 93).

إن تطهير مال الفرد والجماعة من أسباب النقص والمحق لا يكون إلا بأداء حق الله وحق الفقير: الزكاة

الزكاة لا تطهر المال الحرام