ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال، بل تخرج من تركته، وإن لم يوص بها. هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك (في كتب المالكية: أن الزكاة: تارة تخرج من رأس المال، وتارة تخرج من الثلث، أي من تركة الميت، فإن أوصى بها فمن الثلث، وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس المال. (حاشية الدسوقي: 1/502)، وفي شرح الرسالة لزروق: 2/172 في زكاة عامة يموت قبل التمكن من إخراجها فإنها من رأس ماله لتعينها، وانظر بداية المجتهد: 1/241- طبع الاستقامة)، والشافعي (قال النووي: إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا، بل يجب إخراجها من ماله عندنا. انظر المجموع: 5/335).

وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر (المغني: 2/683-684)، وهو مذهب الزيدية (الأزهار وشرحه: 1/463، والبحر: 2/144).

وقال الأوزاعي والليث: تؤخذ من الثلث مقدمة على الوصايا، ولا يجاوز الثلث.

وقال ابن سيرين والشعبي والنخغي وحماد بن سليمان والثوري وغيرهم: لا تخرج إلا أن يكون أوصى بها، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه: أنها تسقط بموت المكلف، إلا أن يوصي بها، وتخرج من الثلث، ويزاحم بها أصحاب الوصايا، وإذا لم يوص بها سقطت، ولا يلزم الورثة إخراجها، وإن أخرجوها فصدقة تطوع؛ لأنها عبادة من شرطها النية، فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم (هذا قول أبي حنيفة في زكاة الذهب والفضة. أما الزرع والماشية فقد اختلفت عنه الرواية فيهما: أتسقط أم تؤخذ بعد موته؟ انظر المحلي: 6/88-89، والمجموع: 5/335-336).

ومعنى هذا: أن الحنفية يقولون: مات آثمًا بترك هذه الفريضة، ولا سبيل إلى إسقاطها عنه بعد موته كتارك الصلاة والصيام، ولهذا قال بعض الحنفية: إذا أخَّر الزكاة حتى مرض يؤدي سرًا من الورثة (ذكره في رد المحتار: 2/14 نقلاً عن الفتح).