"والذي نص عليه المحققون - كما في شرح المهذب وغيره - أن الإمام أو السلطان إذا كان جائرًا لا يضع الصدقات في مصارفها الشرعية، فالأفضل لمن وجبت عليه أن يؤديها لمستحقيها بنفسه إذا لم يطلبها الإمام أو العامل من قِبَلِه" (تفسير المنار: 10/595،596- الطبعة الثانية)

الفصل الثالث

دفع القيمة في الزكاة

فهرس

أدلة المجوِّزين

موازنة وترجيح

اختلاف الفقهاء في دفع القيمة

سبب الخلاف

أدلة المانعين من إخراج القيمة

اختلاف الفقهاء في دفع القيمة

إذا وجب على رب المال شاة في غنمه. أو ناقة في إبله، أو إردب في قمحه، أو قنطار في ثمره وفاكهته، فهل يتحتم عليه أن يخرج هذه الأشياء عينها، أم يُخيَّر بينها وبين أداء قيمتها بالنقود مثلاً، فإذا أخرج القيمة أجزأته وصحت زكاته؟

اختلف في ذلك الفقهاء على أقوال: فمنهم من يمنع ذلك، ومنهم من يجيزه بلا كراهة، ومنهم من يجيزه مع الكراهة، ومنهم من يجيز في بعض الصور دون بعض.

وأكثر المتشددين في منع إخراج القيمة هم الشافعية والظاهرية، ويقابلهم الحنفية، فهم يجيزون إخراجها في كل حال، وعند المالكية والحنابلة روايات وأقوال.

ففي مختصر "خليل". أن دفع القيمة لا يجزيء، وقد تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير، وقد اعترضه في "التوضيح" بأنه خلاف ما في المدونة، ونصه المشهور في إعطاء القيمة: أنه مكروه لا محرم (قال في المدونة: "ولا يعطي مما لزمه من الزكاة العين عرضًا أو طعامًا، ويكره للرجل اشتراء صدقته" أهـ، فجعله من شراء الصدقة، وأنه مكروه، ومثله لابن عبد السلام.

قال الباجي: ظاهر المدونة وغيرها: أنه من باب شراء الصدقة، والمشهور فيه أنه مكروه لا محرم.