لا تعط من زكاة مالك القدرية (القدرية: تطلق قديمًا على الذين قالوا: إن الأمر أنف، أي لم يسبق به علم الله تعالى، ولا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها، لا قبل ذلك، وأول من قال به معبد الجهني كما في صحيح مسلم، كما تطلق على المعتزلة، وإطلاق الأول هو المراد هنا، والإمام زيد من التابعين، فالمظنون أنه أدركهم). ولا المرجئة (يطلق المرجئ على من ترك القطع بوعيد الفساق، وعلى هذا جماعة من السلف، كان يطلق على الذي يقول بالإيمان بلا عمل يعمله. وأنه لا تضر مع الإيمان معصية. كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والإرجاء في اللغة التأخير، والقائل بذلك قد أخر الإيمان عن العمل، والإطلاق الأخير أنسب بمراد الإمام زيد). ولا الحرورية (نسبة إلى حروراء: موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم شاع استعماله في كل خارجي، ويسمون: المحكمة والشراة، ويجمعهم إكفار علي وعثمان)، ولا من نصب حربًا لآل محمد (من نصب لهم القتال بالسيف بغياً وعدوانًا واستحلالاً، وهذا يعمهم وغيرهم ولكنه في حقهم أشد، وأما المخالفة في المسائل الاجتهادية التي لم يقع فيها ثبوت إجماعهم، وبعض مسائل أصول الدين مما كانت الشبهة فيها قوية من الجانبين، فلا يكون فادحًا. (النظر الروض النضير: 2/89 - 90) -صلى الله عليه وسلم-.

قال في الروض النضير : فيه أن مذهب الإمام (عليه السلام) عدم جواز صرف الزكاة إلى فاسق التأويل، وهو قول الهادي، والقاسم، والناصر.

وحجتهم: أن الخطاب في "أغنيائكم" متوجه إلى المؤمنين. لئلا يعان على ما فيه معصية.

قال: وذهب جماعة من السلف إلى جواز ذلك.

ففي مصنف ابن أبي شيبة بإسناده إلى فضيل قال: سألت إبراهيم (النخعي) عن أصحاب الأهواء، فقال: ما كانوا يسألون إلا عن الحاجة.

وقال به أيضًا المؤيد بالله، والإمام يحيى، والحنفية، الشافعية، لعموم لفظ "الفقراء"، ولأنها تؤخذ منه، فترد في فقرائه، للخبر.