ورجحنا هناك أن تفاوت المقادير يمكن أن يخضع للاجتهاد ومشورة أهل الرأى، بحيث يمكن أن يجب العشر أو نصف العشر أيضًا وقد قال أبو عبيد في الرواية الأخرى عن عمر: أنه جعل فيه العشر، ولا نعرف للعشر هاهنا وجهًا، لأنه لم يجعل كالركاز، فيأخذ منه الخمس، ولم يجعله كالمعدن فيأخذ منه الزكاة (ربع العشر) على قول أهل المدينة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا نعرف أحدًا يقول بهذا (الأموال ص348).

وإذا لم تعلم أحدًا يقول بهذا؛ فلا يمنع أن يقوله قائل الآن، أو بعد الآن، ما دام يستند إلى دليل واعتبار مقبول.

إلى الأعلى

ماذا يجب في السمك؟

وما قلناه في العنبر وحلية البحر من اللؤلؤ وغيره ينطبق كذلك على ما يُصطاد من السمك، فقد يبلغ ذلك مقادير هائلة، ويقدر بأموال طائلة، حين تقوم به شركات كبيرة مجهزة، فلا ينبغي أن يُعفى من حق يُفرض عليه، قياسًا على المعدن وعلى الزرع وغيرهما.

وقد روى أبو عبيد عن يونس بن عبيد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على عمان: أن لا يأخذ من السمك شيئًا حتى يبلغ مائتي درهم (يعنى قيمة نصاب من النقود) فإذا بلغ مائتي درهم فخذ منه الزكاة (الأموال ص348).

وقد رُوى ذلك عن أحمد أيضًا (المغنى: 3/28).

وعند الإمامية: فيه الخمس؛ لأنه غنيمة في رأيهم.

وما قلناه آنفًا نقوله هنا أيضًا.

الفصل الثامن

زكاة المستغلات العمارات والمصانع ونحوها

فهرس

نصاب الزكاة في العمائر ونحوها

زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين

كيف تزكى العمارات والمصانع ونحوها؟

يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث:

الأول: في زكاة "المستغلات" بين المضيقين والموسعين.

الثاني: كيف تُزكَّى هذه الأشياء؟

الثالث: كيف يُحسب النصاب فيها؟

المبحث الأول

زكاة المستغلات بين المضيقين والموسعين

فهرس

وجهة الموسعين في إيجاب الزكاة

الرد على أدلة المضيقين

مقدمة

وجهة المضيقين في إيجاب الزكاة