قالوا: تُرك القُبُل في حق الذكور لدلالة الإجماع، فوجب أن يبقى معمولا به في حق الإناث، فإباحة وطئهن في الدبر وردت مطلقة غير مقيدة ولا مخصوصة (1).

3 - كما احتجوا بقوله - عز وجل -: (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ) [سورة البقرة، من الآية: 187]. فدل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (2).

4 - وتأولوا فيه قوله - عز وجل -: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (*) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) [سورة الشعراء، الآيتان:166,165].

قال محمد بن كعب القُرَظي (3): تقديره, تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مثلا له حتى يقال تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح (4).

ثانيا من السنة:

فعن عطاء بن يسار، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فأنكر الناس عليه, وقالوا: أثفِرْها, فأنزل - عز وجل -: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) [سورة البقرة, من الآية:223] (5).

ثالثا من القياس والمعقول:

1 - فيقاس على وطء المرأة بين ساقيها، أو في أعكانها، أو تحت إبطها، أو أن تأخذ ذكره بيدها. قال الشافعي-في رواية له-: والقياس أنه حلال (6). وهو قياس بنفي الفارق.