وقال ابن القيم: وطء الحليلة في الدبر لم يبح على لسان نبي من الأنبياء (1).
ثالثا من المعقول والقياس:
1 - لأنه إتيان في دُبر، فوجب أن يكون محرما كاللواط (2).
قال ابن القيم: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا (3).
2 - ولأن الدبر محل أذى، فوجب أن تحرم الإصابة فيه كالحيض، بل هو أولى بالتحريم، لأن الأذى في الحيض عارض، أما الأذى فيه فهو لازم دائم (4).
قال ابن الحاج المالكي: قال علماؤنا: إذا منع الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل الأذى لقوله - سبحانه وتعالى -: (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ) [سورة البقرة، من الآية:222]، وهي أيام يسيرة من الشهر غالبا، فما بالك بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد من دم الحيض؟ (5).
قلت: فهو يندرج بذلك تحت قوله - عز وجل -: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) [سورة الأعراف، من الآية:157].
قال القرافي: وتلطخ من أضرار العَذِرَة من الدبر من أخبث الخبائث، ولا يميل إلى ذلك من الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة، خسيسة الطبع، بهيمة الأخلاق، والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك (6).
(1) - زاد المعاد 4/ 235.
(2) -الحاوي الكبير 9/ 319.
(3) - زاد المعاد 4/ 240.
(4) - الحاوي الكبير 9/ 319.
(5) - المدخل لابن الحاج 2/ 174.
(6) - الذخيرة 4/ 418.