تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحكاه ابن المنذر فيما نقله عنه النووي عن ابن عمر, وابن الزبير, وابن سيرين (1).

والراجح:

أنه لا يجوز صيام النفل في أيام التشريق لصراحة ما جاء في السنة الثابتة من أخبار تنهي عن ذلك (2).

أما ما روي عن بعض الصحابة من صيامهم هذه الأيام، فيُحمل-كما ذكر ابن قدامة وغيره- على عدم علمهم بذلك النهي.

قلتُ: والأشبه أن يكون الإجماع قد استقر بعد عصر الصحابة والتابعين على عدم جواز صيام النفل فيها. قال الشيخ الشّنْقِيطي- رحمه الله-: وقيل إنه يجوز صومها مطلقا، ولا يخفى بُعد هذا القول وسقوطه (3).

فقه عبد الله بن عمرو في المسألة:

الظاهر من سياق الخبر الوارد عن عبد الله بن عمرو, أنه لم يكن على علم بالنهي عن صيام النافلة في أيام التشريق. ويفهم-كذلك- منه أنه ساق الخبر لتبيين النهي عن صيام تلك الأيام.

المسألة الثانية حكم صومها لمتمتع أو قارن (4) لم يجد الهدي:

(1) -شرح مسلم 8/ 17.

(2) -سنذكرها من خلال عرض باقي المطلب.

(3) - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 5/ 158.

والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار (ت:1393 هـ): العلام المفسر ,من (موريتانيا). ولد وتعلم بها, وحج عام (1367 هـ). ثم استقر بالمدينة مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة. له كتب، منها (أضواء البيان في تفسير القرآن). انظر: مشاهير علماء نجد, ص: 517 - الأعلام للزركلي 6/ 45.

(4) - ينقسم النسك بحسب ما يقصد المحرم أداءه إلى ثلاثة أقسام: الإفراد أو التمتع أو القران:

فالإفراد: أن ينوي في إحرامه الحج فقط، أو العمرة فقط.

القِران: أن يجمع بين النسكين (الحج والعمرة). وهو عند الحنفية: أن يجمع بينهما في أشهر الحج، متصلا أو منفصلا قبل أكثر طواف العمرة، ولو من مكة. وعند المالكية: أن يحرم بهما معا، بنية واحدة، أو نيتين مرتبتين يبدأ فيهما بالعمرة، أو يحرم بالعمرة ويردف الحج عليها قبل طوافها أو بطوافها. وعند الشافعية: أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها قبل الطواف. ومثله عند الحنابلة إلا أنهم لم يشترطوا الإحرام في أشهر الحج.

التمتع: عند الحنفية: فهو الترفق بأداء النسكين في أشهر الحج في سنة واحدة، من غير إلمام بينهما بأهله إلماما صحيحا. والإلمام الصحيح: هو الذي يكون في حالة تحلله من عمرته، وقبل شروعه في حجته. وقال المالكية: هو أن يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج بعدها. وعند الشافعية: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشئ حجا. وعند الحنابلة: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من أين شاء بعد فراغه منها. وعلى كل من المتمتع والقارن دم واجب لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة.

(انظر: المبسوط 4/ 25 - خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية ص 45 - الغرر البهية 2/ 307 - مطالب أولي النهى 2/ 306 - المحرر 1/ 235).

فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاصص ٢٨٥