ولا مجال للخلاف هاهنا إلا عند من فرق بين السنة والمستحب. أو فرق بين المندوب والمستحب.
وقد فرق بعض الأصوليين بينهم.
-فقال بعضهم: السنة ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - مُظهرا له (1).
أما المستحب: فهو ما فعله مرة أو مرتين (2)
والمندوب: هو الذي يُثابُ على فعلِه، ولا يعاقبُ على تركِه (3).
أو هو ما طُلب فعلُه من المكلف طلباً غير حتْم، بأن كانت صيغة طلبه نفسها لا تدل على تحتيمه (4).
والذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين أن السنة والمستحب والمندوب مترادفات (5).
وعليه فالخلاف في المسألة لفظي غير معتبر, والله أعلم.
فقه عبد الله بن عمرو في المسألة:
ذهب رضي الله عنه إلى سنية الدعاء للصائم عند فطره. وفي هذا الدعاء الوارد عنه تطبيق عملي لما رواه هو مرفوعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفيه إشارة إلى عدم التقيد بدعاء بعينه عند الإفطار, بدلالة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد". فقوله: "للصائم دعوة" مطلق (6) غير مقيد بدعاء بعينه. يشهد لذلك تنوع الأدعية الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - عند الإفطار-كما مر معنا.
(1) -كشف الأسرار للبزدوي 2/ 300 - الإبهاج في شرح المنهاج, السبكي 1/ 57 - حاشية العطار حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1/ 126.
(2) -البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 1/ 378 - التحرير شرح التحبير للمرداوي 2/ 982.
(3) - الواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4/ 151.
(4) - علم أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف, ص 111.
(5) - انظر: "الأشباه والنظائر" للسبكي, 2/ 92 - البحر المحيط للزكشي 1/ 377 - المهذب في أصول الفقه للنملة 1/ 236.
(6) - لأنه نكره في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من صيغ المطلق. والمطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقد عرفه بعض الأصوليين بأنه النكرة في سياق الإثبات (انظر: الإحكام للآمدي 3/ 3 - كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري شرح أصول البزدوي 2/ 24 - المطلق والمقيد لحمد الصاعدي، ص:113 - 129).