يقصد عمل أهل المدينة.

ثالثا: أما الشافعية فقد ذهب بعضهم إلى: أنه لا يكره أن يكفن الرجل في خمسة أثواب، والأوْلَى-عندهم-الاقتصار على ثلاثة (1).

قال الشافعي: فإن قُمص أو عُمم، فلا بأس- إن شاء الله-، ولا أحب أن يجاوز بالميت خمسة أثواب فيكون سَرَفا (2). ويُفهم من كلامه- رحمه الله- أن خمسة أثواب للرجال ليست سَرَفا.

وظاهر كلامهم أن النساء كالرجال في ذلك.

قال النووي: قدمنا أن الأفضل في كفن الرجل ثلاثة أثواب، فلو زيد إلى خمسة، جاز، ولا يستحب. ويستحب تكفين المرأة في خمسة، والخُنْثى كالمرأة، والزيادة على الخمسة مكروهة على الإطلاق (3).

ويمكن أن يستدل لهم كذلك بما ورد عن الصحابة:

1 - فقد رُوي أن عبد الله بن عمر كَفن عمرَ - أباه- في خمسة أثواب (4). وروي-كذلك- أنه كفن ابنا له في خمسة أثواب (5).

2 - سُئل جابر بن زيد، عن الميت: في كم يُكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب، أو ثلاثة أثواب، أو خمسة أثواب (6).

المناقشة والترجيح:

1 - يمكن مناقشة فقهاء المالكية القائلين بجواز الزيادة في الكفن إلى سبعة أثواب، بأن دليلهم في ذلك هو عمل أهل المدينة، وهو دليل ليس محل اتفاق بين أهل