الله - سبحانه وتعالى -: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [سورة الأعراف، الآية:204]، فقال: هذا إلى أي شيء يستمع؟ ويُسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها. أ ه.
ثالثا من الإجماع: قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ (1).
فهذا إجماع على صحة صلاة من لم يقرأ خلف الإمام إذا جهر بالقراءة.
رابعا من المعقول: لأنها قراءة لا تجب على المسبوق، فلا تجب على غيره، كقراءة السورة، يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق، كسائر أركان الصلاة (2).
لكن استحب الحنابلة أن يقرأ في سَكَتَات الإمام، وفيما لا يجهر فيه. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم (3).
وقد استحب بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن يسكت الإمام سكْتَةً طويلة عقب قراءة الفاتحة، يستريح فيها ويقرأ فيها مَن خَلفه الفاتحة (4).
واستدلوا لذلك بما روي الحسن البصري عن سَمُرَة (5): حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب (6).
(1) -المغني 1/ 404 - الشرح الكبير 2/ 13.
(2) -المغني 1/ 405 - الشرح الكبير 2/ 13.
(3) -نقل ابن قدامة في المغني (1/ 406) أن ابن مسعود، وابن عمر، وهشام بن عامر كانوا يقرءون وراء الإمام فيما أسر به. وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ، وإذا خافت فاقرأ. ورُوِي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والزهري. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأقرأ عندها، وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع. أ ه.
(4) - المجموع 3/ 395 - الشرح الكبير على متن المقنع 1/ 532 - الكافي 1/ 248.
(5) -سَمُرة بن جندب بن هلال الفزاري (ت:60 هـ): صحابي، من القادة. نشأ في المدينة، ونزل البصرة، ووليها لمعاوية. كان شديدا على الخوارج. (ترجمته في: معرفة الصحابة لأبي نعيم 3/ 1415 - أسد الغابة 2/ 554).
(6) -مسند أحمد 33/ 387 رقم 20245 - الكبير للطبراني 18/ 146 رقم 310 - سنن أبي داود 207 رقم 779 - السنن الكبرى للبيهقي 2/ 279 رقم 3077. تفرد به الحسن عن سمرة. والحسن البصري-على جلاله قدره- مدلس، ولم يُصرح بسماعه لهذا الحديث من سمرة. كذلك لم يثبت له سماع عن سمرة-عند المحققين من أهل الحديث-إلا حديث العقيقة (انظر: ضعيف أبي داود للألباني 1/ 303).