مناقشة من قال بشرط سماع النداء:

يمكن دفع دليله من وجوه:

1 - أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، كما بينا.

لكن يجاب على ذلك بأن أبا داود رواه عن سُفيان (1) موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد أسنده قَبِيصة (2) , وهو ثقة، فيكون الخبر قد روي تارة موقوفا وتارة مسندا، فيُحْمَل الموقوف على فتواه, ويحمل المسند على روايته (3).

ويجاب على ذلك بأنهم تكلموا في سماعه من سفيان الثوري خاصة، فضعفوا روايته عن سفيان (4) , فيكون هذا مما لا يصح من روايته عن الثوري.

2 - أما قوله - صلى الله عليه وسلم -:" أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال:"أجِبْ" (5).

فيجاب عليه من وجهين:

الأول: ليس المقصود السماع نفسه وإلا سقطت عن الأصم، إنما المقصود لزومها على من يعلم بدخول وقت الصلاة، وليس ذلك متعلقا بسماع النداء نفسه.

الثاني: رخصة النبي - صلى الله عليه وسلم - لعِتْبان بن مالك (6) في صلاته في بيته لما ضعُفَ بصره. ومعلوم أن عِتبان - رضي الله عنه - لا يبعد سماعه لنداء الجمعة؛ فهو من أهل المدينة، وهذه الرخصة عامة تشمل صلاة الجمعة.