وجه الدلالة: جواز إقامة الجمعة في القرى؛ لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - , لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي (1).

قال المباركفوري (2): وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام (3).

3 - ولأنها صلاة مفروضة فلا وجه لاختصاص أهل الأمصار دون أهل القرى بها (4).

4 - ولأنها عبادة على البدن شرط فيها الحرية، فجاز أن يشترط فيها قطع مسافة كالحج (5).

5 - وأما قولهم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أهل العوالي بها, فمردود بأمره - سبحانه وتعالى - في قوله: (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ) [سورة الجمعة, من الآية: 9] (6).

6 - كما أن القائلين بذلك اختلفوا في وصف المصر الذي يشترط للزوم الجمعة، وأن هذه الأوصاف مع الخلاف فيها لم يعضدها أي سند من نص أو إجماع أو قياس صحيح.

7 - أما الاستشهاد برُخصة عثمان لأهل العوالي في ترك الجمعة يوم العيد؛ لأنه إذا اجتمع عيدان اجتزئ بالعيد وسقطت الجمعة عمن حضر العيد (7).