مناقشة أدلة القول الأول:

أولا: ما استُدل لهم به من السنة، يمكن مناقشته من وجهين:

الأول: وهو حديث: " تحت كل شعرة جنابة ": فإن غالب أهل العلم على تضعيفه (1).

أما حديث علي - رضي الله عنه - , ففيه اختلاف كذلك, والصواب صحته موقوفا عليه (2).

الوجه الثاني: على افتراض صحة الحديث، فلا وجه للدلالة فيه، فإن الجنابة ليست في كل شعرة بعينها، لكنها تحت كل شعرة، أي: في أصول الشعر من البشرة، ولا خلاف بين عامة الفقهاء في لزوم وصول الماء إليها حتى يرتفع الحدث الأكبر, ولو بنقض الشعر, والله أعلم.

ثانيا: أما التعليلات الثلاث فيمكن الرد عنها من وجوه:

1 - لأن الحدث عم جميع البدن، فوجب تعميمه بالغسل، فيشمل ذلك الشعر.

لكن يرد على ذلك: بأن الشعر ليس من الحيوان بدليل أنه لا ينقض مسه من المرأة، ولا تُطلق بإيقاع الطلاق عليه فلم يجب غسله كثوبها (3).

2 - لأنه شعر نابت في محل الغسل فوجب غسله.

لكن يرد على ذلك: بأن هذا الإلزام ليس بلازم؛ لمشقة نقض الشعر خاصة عند النساء، ولمناقضته للأحاديث الثابتة التي فيها عدم لزوم نقض الشعر.

3 - لأن من ضرورة غسل البشرة غسله، فوجب غسله لأن الواجب لا يتم إلا به.

الرد: من الثابت أنه يمكن غسل البشرة من غير غسل الشعر أو نقضه كما في حديث عائشة وأم سلمة.