القول الرابع: لا يجب على الحائض ولا الجنب أن تنقضه.
وهو قول عائشة، وابن عُمر (1) , وحذيفة بن اليمَان (2). وإليه ذهب الجمهور من الحنفية (3) , والمالكية (4) , والشافعية (5). وهو مذهب الحنابلة في الحيض دون الجنابة (6).
اتفقوا على ذلك بشرط أن يصل الماء إلى أصول شعرها من غير نقض، فإن لم يصل إلا بالنقض لزمها نقضه، وسواء في ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس (7) , قال ابن قُدامة: واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب-يقصد في الجنابة- وذلك لحديث أم سلمة، أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أشد ضُفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال:" لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيَات، ثم تُفيضين عليك الماء فتطهُرين" (8). إلا أن يكون في رأسها حشو أو سِدر
(1) - مصنف عبد الرزاق 1/ 272 رقم 1047 - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 74 رقم 805.
(2) - شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1/ 441. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبة الرشد: الرياض. ط 2، 1423 هـ.
* وحُذيفة بن اليمان، هو: حُذيفة بن حِسل العبسيّ، واليمان لقب أبيه (ت:36 هـ): صحابي، من الولاة الفاتحين. كان صاحب سر النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنافقين. ولاه عمر على المدائن، فظل عليها حتى توفي بها. (ترجمته في: تاريخ دمشق 4/ 93 - الإصابة 1/ 317 - حلية الأولياء 1/ 270).
(3) - بداية المبتدي، ص:4 - بدائع الصنائع 1/ 34 - البحر الرائق 1/ 55.
(4) - الذخيرة للقرافي 1/ 313 - إرشاد السالك، ص:8 - القوانين الفقهية، ص:22.
(5) - الأم للشافعي 1/ 56 - الحاوي 1/ 225 - المهذب 1/ 64.
(6) - المحرر في الفقه على مذهب الإمام احمد لابن تيمية (الجد) 1/ 21 - المغني 1/ 166 - دليل الطالب، ص: 17.
(7) -المجموع للنووي 1/ 187.
(8) - صحيح مسلم, كتاب: الحيض, باب: حكم ضفائر المغتسلة 1/ 259 رقم 330.