1 - في المعالجة: يجوز للطبيب النظر إلى موضع المرض من المرأة للدواء ولو في فرجها للضرورة، مع وجود مانع الخلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة، وبشرط عدم وجود امرأة تحسن ذلك (1).

2 - وفى الشهادة: أداء وتحملاً للمرأة أو عليها، ولو كان النظر للفرج للشهادة بالزنا أو الولادة بشرط عدم الخلوة وإلا حرم (2).

ونظر الرجل إلى المرأة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك مشروط بألا يكون بلذة ولا يخشى منه الفتنة (3).

فإن قصدت اللذة أو وجدت أو خيف الفتنة وجب ستر الوجه والكفين من المرأة (4).

ومما يجب ملاحظته: أن يكره للمرأة أن تتعمد كشف غير العورة للأجنبي وإن جاز النظر إلى ذلك إن كان مكشوفًا؛ لأن القصد مظنة الالتذاذ، وأما تعمد كشف العورة فحرام (5).

رابعًا: عورة المرأة مع الأجنبي الكافر:

لا يجوز للمسلمة أن تظهر شيئًا من جسدها ولو وجهًا أو يدًا لكافر (6).

ومما يجب ملاحظته هنا: أنه لا يلزم من جواز الرؤية جواز اللمس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف كما ذكرنا، ولا يجوز لها لمس ذلك (7).

وكذلك الأجنبي، فإن قلنا: يجوز له أن يرى من المرأة الوجه والكفان وإلا أنه لا يجوز له لمس ذلك لأنه أشد من النظر (8).

فإن كان اللمس فوق حائل بدون لذة فلا حرمة (9).

والخلاصة: أن المحارم كل ما جاز لهم فيه النظر جاز المس من الجانبيين إذا انعدمت الشهوة بخلاف الأجنبي مع الأجنبية فلا يلزم من جواز النظر جواز اللمس (10).

ومما يجب ملاحظته أيضًا: أننا تحدثنا عن عورة الرجل والمرأة البالغين أما بالنسبة لعورة الصغير والصغيرة فنقول:

(أ) بالنسبة لعورة الصغيرة: يندب للصغيرة التي تؤمر بالصلاة ولو كانت غير مراهقة قاربت البلوغ ستر ما تستره البالغة في الصلاة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين.