3 - ومن خلال ما سبق فإن الشورى تكون في الأمور المباحة، التي يستوي فيها طرفا الحكم، فلا هي واجبة أو مندوبة، ولا هي حرام أو مكروهة. قال الإمام البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها (1).

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد قيل: إن الله- تعالى- أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي، من أمر الحروب، والأمور الجزئية، وغير ذلك" (2).

- وقال: "وإن كان أمرا تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عمل به" (3).

- والخلاصة:

إن الشورى تكون في الأمور العامة، والأمور المستجدة، مما لا يدخل تحت ما أشير إليه سابقا من الأمور الشرعية التي لا شورى فيها.

ومن ذلك: الوسائل المباحة، والأساليب المتاحة، ولكل أمر ضوابطه التي تلائمه. والله أعلم.