إن هذا الفقه القائم على التأجيل والاستثناء في الإنجاز، فقه ضروري لضمان تحقيق المقاصد الشرعية من تطبيق الأحكام في واقع الحياة، حيث يجري هذا الواقع في بعض وقائعه، بما يخالف النسق العام، الذي تجري عليه سائر الوقائع، متأبيًا على التقنين المجرد الصارم، الذي ينتهجه العقل في تقرير الأحكام من مصادرها، فيكون هذا الفقه راصداً للوقائع العينية، من حيث ما يكون فيها من الموانع الحائلة دون تحقيق المصلحة من إجراء الأحكام عليها، فيؤول بها إلى التأجيل، أو الاستثناء في ذلك الإجراء. وهذا ما بينه ابن راشد في شرحه للاستحسان، الذي هو قاعدة أساسية من قواعد التأجيل والاستثناء حيث يقول: "الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس، هو أن يكون طرحاً للقياس، يؤدّي إلى غلوّ في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع، لمعنى يؤثر في الحكم، يختص به ذلك الموضع".(12) فهذا القول يشير إلى أن الاستحسان هو حجب لإجراء الحكم على بعض المواضع، منعاً لحرجٍ ينشأ عن ذلك الإجراء، إذا ما وقع بحسب التقنين المجرد.