وبهذا الاعتبار يكون المبرر الأساسي للتأجيل والاستثناء هو وجود موانع فيما يراد أن يطبق عليه الحكم، تجعل تطبيق الحكم عليه لا يؤدي مقصود الشارع من وضعه، بل قد يؤدي ذلك التطبيق إلى ما يناقض المصلحة المقصودة، وهذا الفقه هو الذي اعتمده عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تأجيل تطبيق حكم الحد في السرقة عام المجاعة، وتأجيل حصة المؤلفة قلوبهم لما عزّ الإسلام، وقوى المسلمون، فقد رأى أن إجراء هذين الحكمين في هذين الظرفين لا يؤدي المقصود منهما؛ إذ المجاعة شبهة في الإلجاء إلى السرقة، فيكون في الحد حرج وحيف، والمؤلفة قلوبهم انتفت فيهم صفة التأليف لعزة الإسلام، ولذلك أجل إنجاز الحكمين إلى حين تزول هذه الأسباب المانعة من حصول المقصود من إنجازها، كما اعتمد عمر هذا الفقه أيضاً في منع توزيع أرض العراق على الجنود الفاتحين، فقد استثنى هذه الأرض، من أن يجري عليها الحكم الشرعي في تقسيم الفيء، على مستحقيه ومنهم الجند، من بين الأموال الأخرى، لما رأى من أن ذلك يؤدي إلى حرج عظيم يصيب الأمة في مستقبلها، حينما يتقاسم الأرض الواسعة عدد محدود من الناس، فأسقط إنجاز الحكم الشرعي في هذه الحالة.(11)