تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إننا قبل أن نستنكرَ هذا ، ونبين أنه صريحُ الإعراض عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم ، نتساءلُ : مَن أولئك الحكَّام الذي سيفصلون فيما يَحدث من مشاكل في هذه الشركة من أمثالها ؟ ومع هذا تكون أحكامهم قطعية غير قابلة للاستئناف ، ولا للتمييز ؟ إنهم قانونيون ، قد يكونوا عرفوا بعض أشياء ، ولكن ليس منها قطعاً أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم , فإنا لله وإنا إليه راجعون ﴿ $sY­/u' لَا ùّح"è? $sYt/qè=è% بَعْدَ إِذْ $sYoK÷ƒy‰yd ﴾ لو سمعنا بهذا خارج بلادنا لكان منا الاستنكار والاستياء ، ولكن ما الذي يكون منا إذا كان هذا الأمر في عقر دورنا ، ومن أبناء لا نزال نعتقد فيهم بقية باقية من الفطرة السليمة ، والتمسك بتحكيم الشريعة ، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم : ﴿ فَإِنْ ÷Lنêôمu""uZs? فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ حچ½zFy$# y7د9¨sŒ ضژِچyz وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) ﴾ , ويقول أيضاً : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ 4س®Lxm يُحَكِّمُوكَ فِيمَا uچyfx© َOكgsY÷ t/ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ %[`uچxm مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا $VJٹد=َ،n@ (65) ﴾ , ويقول تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) ﴾ , ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ tbqكJد="©à9$# (45) ﴾ , ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا tAu"Rr& اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) ﴾ , ويقول تعالى : ﴿ أَفَحُكْمَ دp¨ٹد=خg"yfّ9$# يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) ﴾ , ويقول تعالى : ﴿ أَلَمْ uچs? إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا tAح"Ré& إِلَيْكَ وَمَا tAح"Ré& مِنْ y7د=ِ6s% tbrك‰ƒحچمƒ أَنْ (#ûqكJx.$yغtFtƒ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ (#ےrقگةDé& أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ك‰ƒحچمƒur الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) ﴾ , قيل : نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وقال الآخر : نترافع إلى كعب بن الأشرف , ثم ترافعا إلى عمر ، فذكر القصة ، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلَّم : أكذلك ؟ قال : نعم , فضربه بالسيف فقتله (1)

(1) يُنظر : تفسير السمرقندي ج1/339 , تفسير البغوي ج1/446 , تفسير القرطبي ج5/246-247 , الدر المنثور للسيوطي ج2/582 .

فتاوى الأسهم والبنوك · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الأسهم والبنوكص ٣٥