واستدل بعض المالكية بالحديث على منع بيع المصحف للكافر، وكذا إهداؤه له، لوجود العلة المذكورة، وهي خوف التمكن من الاستهانة به، قال الحافظ ابن حجر: ولا خلاف في تحريم ذلك، وإنما الاختلاف فيما إذا وقع وحصل الكافر على المصحف، هل البيع صحيح أو غير صحيح؟ وهل يؤمر بإزالة ملكه عنه أو لا؟

والله أعلم.