بالاستحالة ولهذا لو أحرقت العذرة , وصارت رمادا طهرت للاستحالة كالخمر إذا تخللت وكالخنزير إذا وقع في المملحة وصار ملحا , وعلى هذا قالوا إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز , وكذلك إذا تنجست ممسحة الخباز تطهر بالنار . قال رحمه الله ( سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل العشر لا ) وهذا عند أبي يوسف رحمه الله , وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين ولأبي يوسف رحمه الله أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه , وهو صلة من الإمام . والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه , وعلى قول أبي يوسف رحمه الله الفتوى قال رحمه الله ( ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز ) معناه أن أصحاب الخراج إذا عجزوا عن زراعة الأرض وأداء الخراج دفع الإمام الأراضي إلى غيرهم بالأجرة أي يؤجر الأراضي للقادرين على الزراعة , ويأخذ الخراج من أجرتها فإن فضل شيء من أجرتها يدفعه إلى أصحابها , وهم الملاك لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير ضرورة , ولا وجه إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما ذكرنا فإن لم يجد من يستأجرها باعها الإمام لمن يقدر على الزراعة لأنه لو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج أصلا , ولو باع يفوت حق المالك في العين , والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين , وليس له أن يملكها غيرهم بغير عوض ثم إذا باعها يأخذ الخراج الماضي من الثمن إن كان عليهم خراج , ورد الفضل إلى أصحابها ثم قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون في الدين والنفقة , وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يملك ذلك فلا يبيعها لكن يأمر ملاكها ببيعها , وقيل هذا قول الكل , والفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه بين هذا وبين غيره من الديون أن في هذا إلزام ضرر خاص لنفع العام , ولإزالة الضرر عن العام , وذلك جائز عنده ألا ترى أنه يرى الحجر على الطبيب الماجن , والمفتي الجاهل , والمكاري المفلس لدفع الضرر عن العامة فكذا ضرر تعطيل الخراج يرجع إلى العامة فجاز ما ذكرنا لدفعه , ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض فصار كدين العبد المأذون له في التجارة ودين الميت في التركة فإن القاضي يملك البيع فيهما لتعلق الحق بالرقبة فكذا هذا , وذكر في النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله أن أهل الخراج إذا هربوا إن شاء الإمام عمرها من بيت المال , والغلة للمسلمين , وإن شاء دفع إلى قوم , وأطعمهم على شيء فكان ما يأخذ للمسلمين لأن فيه حفظ الخراج على المسلمين , والملك على أربابها فإذا عمرها من بيت المال يكون قدر ما ينفق في عمارتها قرضا لأن الإمام مأمور بتثمير بيت المال بأي وجه يتهيأ له . قال رحمه الله ( ولو نوى قضاء رمضان , ولم يعين اليوم صح , ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه ) معناه لو كان عليه قضاء صوم يوم أو أكثر من رمضان واحد فقضاه ناويا عنه , ولم يعين أنه عن يوم كذا جاز , وكذا لو صام , ونوى عن يومين أو أكثر جاز عن يوم واحد , ولو نوى عن رمضانين أيضا يجوز , وكذا قضاء الصلاة أيضا يجوز , وإن لم يعين الصلاة ويومها , ولم ينو أول صلاة عليه أو آخر صلاة عليه , وهذا قول بعض المشايخ , والأصح أنه يجوز في رمضان واحد . ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا على ما تبين , وكذا في قضاء الصلاة لا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا مثلا , ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز لأن الصلاة تعينت بتعيينه , وكذا الوقت تعين بكونه أولا أو آخرا , فإن نوى أول صلاة عليه وصلى فما يليه يصير أولا أيضا فيدخل في نيته أول ظهر عليه ثانيا , وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى , وكذا الآخر , وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه أو أراد التسهيل على نفسه . والأصل فيه أن الفروض متزاحمة فلا بد من تعيين ما يريد أداءه حتى تبرأ ذمته منه لأن فرضا من الفروض لا يتأدى بنية فرض آخر فلهذا وجب التعيين بالنية , والشرط تعيين الجنس بالنية لأنها شرعت لتمييز الأجناس المختلفة , ولهذا يكون التعيين في الجنس الواحد لغوا لعدم الفائدة , والتصرف إذا لم يصادف محله يكون لغوا . ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب , والصلوات