لا يجب إلا بالقذف بصريح الزنا , وفي القصاص اعتبر طلبه لأنه حق العبد , وحق العبد لا يختص بلفظ دون لفظ . وقد يثبت بدون اللفظ كالتعاطي , وهذا لأن الحد لا يثبت ببيان فيه شبهة ألا ترى أن الشهود لو شهدوا بالوطء الحرام لا يجب الحد عليه , ولو شهدوا بالقتل المطلق أو أقر بمطلق القتل يجب عليه القصاص , وإن لم يوجد لفظ التعمد , وهذا لأن القصاص فيه معنى المعاوضة لأنه شرع جابرا فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر المعاوضات التي هي حق العبد . أما الحدود الخالصة حقا لله تعالى شرعت زاجرة , وليس فيها معنى البدلية أصلا فلا تثبت مع الشبهة لعدم الحاجة , وذكر في كتاب الإقرار أن الكتاب من الغائب ليس بحجة في قصاص يجب عليه , ويحتمل أن يكون الجواب في الأخرس كذلك فيكون في الغائب والأخرس روايتان , ويحتمل أن يكون مفارقا لذلك لأن الغائب يمكنه الوصول في الجملة فيعتبر بالنطق . ولا كذلك الأخرس لتعذر النطق في حقه للآفة التي به فدلت المسألة على أن الإشارة معتبرة , وإن كان قادرا على الكتابة بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا رحمهم الله أن الإشارة لا تعتبر مع القدرة على الكتابة قالوا لأن الإشارة حجة ضرورية , ولا ضرورة مع القدرة على الكتابة قلنا كل واحد منهما حجة ضرورية ففي الكتابة زيادة بيان لم توجد في الإشارة لأن قصد البيان في الكتابة معلوم حسا وعيانا . وفي الإشارة زيادة أثر لم توجد في الكتابة لأن الأصل في البيان هو الكلام لأنه وضع له , والإشارة أقرب إليه لأن العلم الحاصل بها حاصل بما هو متصل بالمتكلم , وهو إشارته بيده أو رأسه فصارت أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فاستويا , ولا يقدم على الآخر بل يخير , ولهذا ذكره بكلمة أو , وهي للتخيير , وقالوا فيمن صمت يوما أو يومين الحكم كالمعتقل لسانه حتى لا يجوز بالإيماء والكتابة به إقراره , وقيل هذا تفسير لمعتقل اللسان . قال رحمه الله ( غنم مذبوحة وميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى وأكل , وإلا لا ) وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الأكل في حالة الاختيار بالتحري , وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة , ولا ضرورة لأن الكلام في حالة الاختيار , ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب , ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهر , وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه , ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة في البدن أو الثوب بخلاف ما إذا كانت الميتة أكثر أو استويا لأنه لا ضرورة إليه لقلته فيمكن الاحتراز . قال رحمه الله ( لف ثوب نجس رطب في ثوب طاهر يابس فظهرت رطوبته على ثوب طاهر لكن لا يسيل لو عصر لا يتنجس ) لأنه إذا لم يتقاطر منه بالعصر لا ينفصل منه شيء , وإنما يبتل ما يجاوره بالنداوة , وبذلك لا يتنجس به , وذكر المرغيناني إن كان اليابس هو الطاهر يتنجس لأنه يأخذ بللا من النجس الرطب , وإن كان اليابس هو النجس والطاهر الرطب لا يتنجس لأن اليابس النجس يأخذ بللا من الطاهر , ولا يأخذ الرطب من اليابس شيئا , ويحمل على أن مراده فيما إذا كان الرطب ينفصل منه شيء , وفي لفظه إشارة إليه حيث نص على أخذ البلة , وعلى هذا إذا نشر الثوب المبلول على حبل نجس , وهو يابس لا يتنجس الثوب لما ذكرنا من المعنى , وقال قاضيخان في فتاواه إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس وعرق الرجل , وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر له أثر البلل في بدنه لا يتنجس جسده , وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده , وظهر أثره في جسده يتنجس بدنه , وكذا الرجل إذا غسل رجله فمشى على أرض نجسة بغير مكعب فابتل الأرض من بلل رجله , واسود وجه الأرض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض في رجله فصلى جازت صلاته , وإن كان بلل الماء في رجله كثيرا حتى ابتل به وجه الأرض , وصار طينا ثم أصاب الطين رجله لا تجوز صلاته , ولو مشى على أرض نجسة رطبة , ورجله يابسة تتنجس . قال رحمه الله ( رأس شاة متلطخ بالدم أحرق , وزال عنه الدم فاتخذ منه مرقة جاز والحرق كالغسل ) لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو تحيله فيصير الدم رمادا فيطهر