أن صاحبه رضي به إذ الإنسان لا يقيم بدار الغربة دائما في الغالب وإعطاؤه المال مضاربة في هذه الحالة مع علمه بحاله يدل على رضاه به , وجه الظاهر أن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض على ما بينا من قبل فيملكه بمطلق العقد إذ اللفظ دال عليه ولا نسلم أنه تعريض على الهلاك لأن الظاهر فيه السلامة ولا معتبر بالموهوم , ألا ترى أن للمودع أن يسافر الوديعة مع أنه ليس له أن يودع والمضارب له ذلك فكان أدنى منها وأولى بالجواز وقال ابن أبي ليلى ليس له أن يبيع بالنسيئة لأن ذلك تصرف يوجب قصر يده عن مال المضاربة ويعجزه عن التصرف فيه فيكون موجبا لضد مقصود رب المال فصار كالإقراض بل فوقه لأن القرض يمكن الوصول إليه في الحال بواسطة الطلب , وهذا لا يمكن فيكون فيها نوع إهلاك أو تبرع ولهذا لو باع المريض بالنسيئة يعتبر من الثلث ونحن نقول البيع بالنسيئة من صنيع التجار وهو متعارف عندهم فيدخل عند الإطلاق لأن المتعارف كالمنصوص عليه وهو أقرب إلى تحصيل الربح عادة فكان أوفق لمقصود رب المال وله أن يأذن لعبد من مال المضاربة في التجارة لأنه بمنزلة الإبضاع , وعن محمد رحمه الله أنه ليس له ذلك كالمضاربة قلنا : المضاربة يصير شريكا والعبد لا يكون شريكا فافترقا . قال رحمه الله ( ولا يزوج عبدا ولا أمة ) , وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يزوج الأمة لأنه من باب الاكتساب لأنه يصل إلى المهر وإلى سقوط نفقتها بخلاف تزويج العبد فإن فيه إشغال رقبته بالدين واستحقاق بيعه به , ولهما أنه ليس من باب التجارة فلا يدخل تحت الإطلاق لأن لفظ المضاربة يدل على تحصيل المال بطريق التجارة لا بأي طريق كان , ألا ترى أنه ليس له أن يكاتب ولا يعتق على مال , وإن كان بأضعاف قيمته بخلاف المكاتب حيث يجوز له أن يزوج الأمة دون العبد لأن الكتابة تقتضي الاكتساب دون التجارة ولهذا كان له أن يكاتب فيملك تزوج الأمة أيضا ونظيرها الأب والوصي حيث يملكان تزويج الأمة والكتابة دون تزويج العبد لأن تصرفهما مقيد بالنظر للصغير فمهما كان فيه نظر للصغير فعلاه وما لا فلا ونظير المضارب الشريك شركة عنان , أو مفاوضة حتى كان تزويجه الأمة على الخلاف . قال رحمه الله ( ولا يضارب إلا بإذن , أو باعمل برأيك ) يعني لا يجوز له أن يعطي المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال , أو يقول له اعمل برأيك لأن الشيء