المضارب فإن كان العاقد ليس بأهل للمضاربة في ذلك المال تفسد كالمأذون يدفع ماله مضاربة ويشترط عمله مع المضارب لأن التصرف فيه إليه واليد ثابتة له في هذا المال ويده يد نفسه فصار كالمالك فيما يرجع إلى التصرف فكان قيام يده مانعا لصحة المضاربة , وإن كان العاقد ممن يجوز أن يأخذ ماله مضاربة لم تفسد المضاربة كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا أن يعملا بأنفسهما مع المضارب بجزء من الربح فهو جائز لأنهما لو أخذا ماله مضاربة ليعملا بأنفسهما بالنصف صح فكذا إذا شرطا عملهما مع المضارب بجزء من الربح لأن كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضاربا وحده جاز أن يكون فيه مضاربا مع غيره , وهذا لأن تصرف الأب والوصي واقع للصغير حكما بطريق النيابة فصار دفعه كدفع الصغير وشرطه كشرطه فتشترط التخلية من قبل الصغير لأنه هو رب المال وقد تحققت , وإن دفع العبد المأذون ماله مضاربة وشرط عمل مولاه مع المضارب ينظر فإن لم يكن عليه دين فسدت المضاربة لأن المولى مالك لما في يده فلم يكن من أهل المضاربة فيه وإن كان عليه دين فالمضاربة جائزة عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنه لا حق للمولى فيه فصار كالأجنبي , والمكاتب إذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلقا لأنه لا يملك ما في يده فصار كالأجنبي سواء كان عليه دين , أو لم يكن . قال رحمه الله ( ويبيع بنقد ونسيئة ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ) يعني للمضارب أن يفعل هذه الأشياء كلها إذا كانت المضاربة صحيحة مطلقة بأن دفع إليه مضاربة بالنصف مثلا ولم يزد عليه لأن المطلق يتناول الأنواع كلها فله أن يفعل ما هو معتاد بين التجار لأنه قد يربح في جهة من التصرف دون جهة , أو في نوع من الأنواع دون نوع فيطلق له الكل ليحصل له غرضه وهو تحصيل الربح والتوكيل والإبضاع والإيداع والمسافرة من صنيعهم , وعن أبي يوسف أنه ليس له أن يسافر به لأنه تعريض على الهلاك من غير ضرورة , وعن أبي حنيفة أنه إن دفع إليه المال في بلده ليس له أن يسافر به لما ذكرنا , وإن دفع إليه في غربة كان له أن يسافر به إلى بلده لأن الظاهر