إذا أبرأه البائع عن الثمن حيث يرجع به على الموكل لملكه ما في ذمته , وهذا كله فيما إذا كان الطالب غائبا , وإن كان حاضرا يرجع إليه في بيانه في الكل أنه أوفاه , أو أبرأه ليزول الاحتمال ويثبت حكمه . قال رحمه الله ( وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشرط ) لأن في الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدين , وهذا على قول من يقول بثبوت الدين على الكفيل ظاهر , وكذا على قول من يقول بثبوت المطالبة لا غير لأن فيها تمليك المطالبة , وهي كالدين لأنها وسيلة إليه , والتمليك لا يقبل التعليق بالشرط وقيل : يصح لأن الثابت فيها على الكفيل المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق , والعتاق ولهذا لا يرتد إبراء الكفيل بالرد لأن الإسقاط يتم بالمسقط بخلاف التأخير عن الكفيل حيث يرتد بالرد لأنه ليس بإسقاط بل هو خالص حق المطلوب فيرتد بالرد وبخلاف الإبراء عن الدين لأن فيه معنى التمليك . قال رحمه الله ( والكفالة بحد وقود ومبيع ومرهون وأمانة ) يعني الكفالة بهذه الأشياء باطلة أما الكفالة باستيفاء الحد , أو القصاص فلأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجري النيابة في إيفائه ولا تجري النيابة في العقوبات لأن المقصود من شرعها زجر المفسدين عن الفساد , فلا يمكن إقامتها على غير الجاني لعدم الفائدة وأما الكفالة بالمبيع , والمرهون , والأمانات كلها فلأن الكفالة من شرط صحتها أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه , أو بدفع بدله لأن الكفالة التزام المطالبة بما على الأصيل , فلا بد أن يكون واجبا على الأصيل ومضمونا عليه حتى يتحقق معنى الضم , والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه وإنما هو مضمون بالثمن ألا ترى أنه لو هلك لا يجب عليه شيء , بل ينفسخ البيع , وكذا الرهن غير مضمون عليه بنفسه , وإنما يسقط دينه إذا هلك , فلا يمكن إيجاب الضمان على الكفيل , وهو ليس بواجب على الأصيل , وكذا الأمانة ليست بمضمونة على الأصيل لا عينها ولا تسليمها , وهي كالودائع , والمضاربات , والشركات , فلا يمكن جعلها مضمونة على الكفيل , فلا تصح الكفالة بها قال رحمه الله ( وصح لو ثمنا ومغصوبا ومقبوضا على سوم الشراء ومبيعا فاسدا ) يعني إن كان ثمن المبيع يصح إلخ لأن الثمن دين صحيح مضمون على المشتري والمغصوب والمقبوض على سوم الشراء , والمبيع في البيع الفاسد مضمون عليه حتى إذا هلكت عنده يجب الضمان عليه إذ القيمة تقوم مقامه فأمكن إيجابه على الكفيل بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن وبخلاف الأمانات على ما تقدم ويجوز في الكل أن يتكفل بتسليم العين سواء كانت مضمونة أو أمانة لأن تسليم العين واجب على الأصيل فأمكن التزامه فصار نظير الكفيل بالنفس لأنه ما دام قائما يجب عليه تسليمه , وإن هلك يبرأ كالكفالة بالنفس وقيل : إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية والإجارة جازت الكفالة بتسليمه , وإن كان غير واجب كالوديعة والإجارة لا تجوز الكفالة بتسليمه لأن التسليم غير واجب عليه فلا يمكن إيجابه على الكفيل . قال رحمه الله ( وحمل دابة معينة مستأجرة