أن للدين وجودا بدونه ابتداء فكذا بقاء بخلاف ما إذا تكفل بالمال الحال مؤجلا إلى شهر مثلا حيث يتأجل عن الأصيل أيضا لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين . قال رحمه الله ( ولو صالح ( ( ( جعل ) ) ) أحدهما ( ( ( الأجل ) ) ) رب المال ( ( ( الكفالة ) ) ) عن ( ( ( إلى ) ) ) ألف ( ( ( هبوب ) ) ) على ( ( ( الريح ) ) ) نصفه ( ( ( لا ) ) ) برئا ( ( ( يصح ) ) ) ) أي ( ( ( كما ) ) ) صالح ( ( ( إذا ) ) ) الأصيل ( ( ( قال ) ) ) , أو الكفيل الطالب على خمسمائة عن الألف التي عليه برئ الكفيل , والأصيل أما إذا صالح الأصيل فظاهر لأنه بالصلح برئ هو وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا وأما إذا صالح الكفيل فلأن إضافة الصلح إلى الألف إضافة إلى ما على الأصيل لأن الكفيل ليس عليه دين , وإنما عليه المطالبة على ما بينا فيبرأ الأصيل عن الدين ضرورة إضافة الصلح إلى الألف وبراءته توجب براءة الكفيل على ما بينا فإذا برئا عن خمسمائة بصلح أحدهما أيهما كان , فإن أدى الكفيل الخمسمائة الباقية رجع على الأصيل بها إن كان بأمره , وإلا فلا يرجع لما عرف , ثم هذه المسألة على أربعة أوجه إما أن يذكر في الصلح براءتهما فيبرآن جميعا , أو براءة الأصيل فكذا الحكم , أو لم يشترط شيء فكذلك أيضا , أو شرط , أو يبرأ الكفيل لا غير فيبرأ هو وحده عن خمسمائة , والألف على حاله على الأصيل . قال رحمه الله ( وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع على المطلوب ) أي الكفيل يرجع ( ( ( ضمن ) ) ) على المكفول عنه لأن ( ( ( ألف ) ) ) هذا ( ( ( والثابت ) ) ) إقرار ( ( ( بالبينة ) ) ) منه ( ( ( كالثابت ) ) ) بالقبض ( ( ( عيانا ) ) ) من الكفيل لأن البراءة التي يكون ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء منه فصار كأنه قال ( ( ( ضمن ) ) ) دفعت ( ( ( بالألف ) ) ) إلي ( ( ( التي ) ) ) , أو نقدتني , أو قبضته منك فيرجع عليه ولا يرجع الطالب على واحد منهما لإقراره بالاستيفاء من الكفيل قال رحمه الله ( وفي برئت , أو أبرأتك لا ) أي في قوله للكفيل برئت , أو أبرأتك لا يرجع الكفيل على الأصيل لأنه لم يقر بالاستيفاء منه لأن قوله برئت من غير أن يقول إلي محتمل يحتمل أنه برئ بإبرائه ويحتمل أنه برئ بالأداء , فلا يثبت له الرجوع بالشك , وهذا عند محمد وقال أبو يوسف يرجع عليه لأنه لا يحتمل إلا البراءة بالقبض لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب لأنه نسب البراءة إليه ولا يقدر المطلوب أن يبرأ إلا بالأداء بأن يضع المال بين يديه ويخلي بينه وبين المال فيبرأ بذلك , وإن لم يوجد من الطالب صنع . ولهذا لو كتب وقال برئ الكفيل من المال يكون إقرارا منه بالقبض إجماعا فكذا هذا إذ لا فرق بينهما من حيث اللفظ وفرق محمد رحمه الله بينهما أن الصك لا يكتب عادة إلا إذا كانت البراءة بالإيفاء , وإن كانت بالإبراء ( ( ( بأمر ) ) ) لا يكتب ( ( ( بما ) ) ) وقوله ( ( ( أدى ) ) ) أبرأتك ( ( ( لأنه ) ) ) ابتداء ( ( ( ملك ) ) ) إسقاط لا ( ( ( البعض ) ) ) إقرار منه بالقبض ( ( ( أتقاني ) ) ) ألا ترى أنه كيف نسب الفعل إلى نفسه , والكفيل لا يملك الدين بالإبراء , فلا يرجع به على الأصيل بخلاف ما إذا أدى , أو , وهبه الطالب على ما مر وبخلاف الوكيل بالشراء