تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو أن هذا التفسير لا يليق بهذه الآيات الخمس. وذلك لأن قوله تعالى ( 013 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ) (1) وكيف يجوز أن يقال : إني لم أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم الغرض من التكاليف ، ثم يقول بعده : إني أضللتهم عن الدين؟ فإنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله ، ويصير الكلام ركيكا.

فثبت بهذه الوجوه : أنه لا يمكن أن يكون المراد من قوله ( 03 يضل من يشاء ) خلق الكفر والجهل فيهم. وإذا ظهر هذا ، علمنا أن المراد منه شيء آخر. وحينئذ لا نحتاج إلى تعيين ذلك المراد في مقام الجدل.

ثم إنا نبين وجوها كثيرة تحتملها هذه الآية :

فالتأويل الأول : إن الرجل إذا ضل باختياره عند حضور شيء من غير أن يكون لذلك أثر في ضلاله. فيقال لذلك الشيء : إنه أضله. قال تعالى في حق الأصنام : ( 06 رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ) (2) أي ضلوا عند رؤيتها. وقال تعالى : ( 07 ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ) (3) أي ضل كثير من الناس عند رؤيتهم. وقال : ( 010 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) (4) وقال أيضا : ( 05 فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) (5) أي لم يزدادوا بدعائي لهم إلا فرارا. وقال أيضا : ( 05 فاتخذتموهم سخريا ، حتى أنسوكم ذكري ) (6) ومعلوم : أنهم لم ينسوهم في الحقيقة ، بل كانوا يذكرونهم الله ويدعونهم إليه. لكن لما كان استغناؤهم بالسخرية منهم سببا في نسيانهم ، أضيف النسيان إليهم. وقال أيضا في سورة التوبة : ( 027 وإذا ما أنزلت سورة ، فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ، وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض ، فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) (7) فأخبر سبحانه : أن نزول السورة المشتملة على الشرائع تفرق أحوالهم. فمنهم من يصلح عند نزولها ، فيزدادوا إيمانا ، ومنهم من يفسد حينئذ ، فيزدادوا كفرا. فلا جرم أضيفت الزيادة في الإيمان ، والزيادة في الكفر ، إلى السورة لأجل أن تلك الزيادة إنما حصلت عند نزول تلك السورة.

إذا عرفت هذا فنقول : إنما أضيف الهدى والإضلال إلى الله تعالى على هذا الوجه ، وذلك لأنهما لو كانا يحدثان من العبد عند فعل مخصوص يفعله الله تعالى ، لا جرم أضيفا إلى الله تعالى ، وإن كانا في الحقيقة إنما يحصلان بإيجاد العبد وتكوينه.

القضاء والقدر · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ٣١١