كلام الله وحكمه قول يلزم عليه عطف الشيء على نفسه»؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إنه ليس كل ما لم يكن من الكتاب ، لم يكن من عند الله. فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب وتارة بالسنة ، وتارة بسائر الطرق مثل الإجماع والقياس في شرعنا. ثم كل هذه الطرق من عند الله وبحكمه فقوله تعالى : ( 07 لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب ) نفي خاص وهو كونه مذكور في كتاب الله ، ثم عطف عليه النفي العام فقال : ( 010 ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ).

الوجه الثاني في الجواب : أنه يجوز أن يكون المراد من الكتاب : التوراة. ويكون المراد في قولهم ( 04 هو من عند الله ): إنه موجود في كتب سائر الأنبياء مثل : «إشعياء» و «إرمياء» و «حبقوق» (1) وذلك لأن اليهود كانوا في نسبة تلك التحريفات إلى الله منجرين. فإن وجدوا قوما أغمارا جهالا بالتوراة ، نسبوا تلك المحرفات إلى أنها من التوراة. وإن وجدوا عقلاء لا يروج عليهم ذلك الكلام. زعموا : أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام (2). فثبت بهذين الوجهين : أنه لا يلزم عطف الشيء على نفسه. وقوله : «كون المخلوق من عند الخالق ، آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى» قلنا : لكن هاهنا قرينة أخرى تدل على أن الذي قلناه أولى. وذلك لأن الجواب لا بد وأن يكون مطابقا للسؤال ، والقوم ما ادعوا أن التحريف الذي ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى ، وإنما ادعوا

الأول : التوراة أو الناموس وهي تضم الأسفار الخمسة الأولى : التكوين والخروج واللاويين والعدد وتثنية الاشتراع والثاني : الكتب التاريخية : يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني ، والأنبياء وهي نبوات إشعيا وارميا وحزقيال وصغار الأنبياء الاثني عشر : هوشع ويوئيل وعاموس ويونان وميخا وناحوم وصفنيا وحبقوق وحجي وزكريا وملاخي. والمجموعة الثالثة شتات كتب مختلفة : كالأخبار ونحميا وعزرا وراعوث وطوبيا ويهوديت واستير والمكابيين الأول والثاني والكتب الحكمية : الأمثال والجامعة وأيوب وابن سيراخ والحكمة ، والمزامير وباروك والمراثي ونشيد الإنشاد وسفر دافيال. وهذا التصنيف اليهودي قد تغير واستبدل بتصنيفات أخرى ..