* النوع السابع للقوم

الآيات الدالة على أنه متى فعل العبد فعلا ، فإنه تعالى يجازيه بفعل آخر.

وتقديره : أن نقول : القرآن يدل على أن العبد قد يفعل أمورا. متى فعلها ، فإنه تعالى يجازيه عليها بأفعال أخرى. ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن تكون تلك الأفعال واقعة بتكوين العبد ، لا بتكوين الله تعالى. بيان المقدمة الأولى : إن الآيات : ( 04 جزاء بما كانوا يعملون ) (1) ( 04 جزاء بما كانوا يكسبون ) (2) ( 09 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ) (3) ( 012 يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون ) (4) ( 04 ذلك بما قدمت يداك ) (5) ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (6) ( 07 فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ) (7) هذه الآيات وأمثالها دالة على أن العبد إذا أتى بهذه الأفعال فإنه تعالى يجازيه عليها بأفعال أخرى. وبيان المقدمة الثانية. وهي قولنا : إن ذلك يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعلا لله تعالى. فتقديره من وجهين :

الأول : إنه لو كان الشرط فعلا لله تعالى ، كما أن الجزاء فعله ، لصار العبد من هذا الشرط والجزاء خارجا من البين ، ويصير التقدير كأنه تعالى يقول : إني متى فعلت الفعل الفلاني فإني أفعل بعده فعلا آخر. إلا أن التغاير بين هذا الكلام وبين قوله أيها العبد إن أطعتني أثبتك ، وإن عصيتني عاقبتك : معلوم بالضرورة.

الثاني : إنه تعالى إنما رتب هذه الأجزية على أفعال العباد ترغيبا لهم في الطاعات ومنعا لهم عن المحظورات. وهذا إنما يفيد إذا كانوا قادرين على الفعل والترك ، متمكنين من كل واحد منهما على البذل. وقد بينا : أنه لو كان موجد أفعال العباد هو الله تعالى لما بقيت هذه القدرة