أكاذيب وأباطيل وأضاليل. ولما كان ذلك باطلا ، علمنا أن العبد موجد لأفعال نفسه ، ولا يقال : العبد وإن لم يكن موجدا لأفعال نفسه ، لكنه مكتسب لها. لأنا نقول : هذا اللفظ غير ملخص المعنى. إلا أنا ذكرنا في الدليل : أن المؤثر في إخراج هذه الأفعال من العدم إلى الوجود. إما أن يكون هو العبد ، أو لا يكون. فإن كان هو العبد فقد حصل المطلوب. وإن لم يكن هو العبد ، لم يكن العبد على هذا التقدير متمكنا لا من الفعل ، ولا من الترك. وذلك يقتضي كون هذه الآيات أكاذيب. وإذا كان لا واسطة بين النفي وبين الإثبات ونحن أبطلنا أحد القسمين فحينئذ يبقى الثاني لا محالة. فكان إلقاء لفظ «الكسب» في هذا الموضوع : محض التزوير.

والجواب : لا شك أن القرآن مملوء من هذا النوع من الآيات. فإنكارها يكون إنكارا للقرآن ، وقد دلت الدلائل القاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره ، فلا بد من التوفيق بين البابين. فنقول : مجموع القدرة مع الداعي مؤثر في الفعل ، وخالق ذلك المجموع هو الله تعالى ولكون هذا المجموع مستلزما لحصول الفعل ، صحت هذه الإضافات والإسنادات. ولكون ذلك المجموع ، موجبا لوقوع هذه الأفعال ، صح أن الكل بقضاء الله وبقدره ، وبهذا الطريق يزول التناقض بين الدلائل العقلية وبين هذه الدلائل القرآنية.

** قال مولانا الداعي إلى الله :

واعلم : إن هذا إنما يتم على مذهبي خاصة (1). حيث قلت : مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل ، أما من لا يقول بذلك فإنه يتعذر عليه التصديق بهذه الآيات. والطريق الثاني للمعتزلة في هذا الباب : أن قالوا : ليس للفعل اسم في لغة العرب ، إلا وقد دل القرآن على إضافة الفعل إلى العبد بذلك الاسم.

** واعلم : أن تلك الألفاظ ثمانية :

فالأول : العمل. قال تعالى : أ ( 04 من عمل صالحا فلنفسه ) (2) ب ( 05 ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ) (3) ج ( 011 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ، لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) (4) د ( 011 أم حسب الذين اجترحوا السيئات. أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) (5)؟ ه ( 09 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالمفسدين في الأرض ) (6) و ( 02 لمثل هذا