تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم : أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل. مثل : قولهم : لو جاز تكليف العبد بما لا قدرة له عليه ، لجاز إرسال الرسل إلى الجمادات. وأيضا : لا يجوز من الحكيم أن يخلق شتم نفسه. وأيضا : لو جاز مثل هذا التكليف ، لجاز أن يقيد يديه ورجليه ، ويلقيه من شاهق الجبل ، ثم يضربه ، ويقول له : قف في الهواء. فإن هذه الكلمات يرجع حاصلها إلى أنها قبيحة في العقول. فإذا نازعنا في هذا الأصل ، فقد سقط الكل.

وأما الشبهة الرابعة : وهي قولهم : «لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لما أمكن الاعتراف بالصانع وبالنبوة وبكون القرآن حقا» فالجواب : أن الاعتراف بهذه الأصول إن كان موقوفا على العلم يكون العبد موجدا ، لم يكن إثبات كون العبد موجدا ، بالبناء على تلك الأصول. وإلا وقع الدور وإن لم يكن موقوفا عليه ، لم يلزم من القدح في كون العبد موجدا ، القدح في تلك الأصول. والله أعلم.

القضاء والقدر · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ٢٣٤