تلك الأحياز مجهولة ، وكمية تلك الآنات مجهولة. فكان الأمر بهذا الفعل ، أمرا بتكوين ما هو مجهول من هذه الوجوه. وذلك تكليف بما ليس في الوسع. لأن القصد إلى تكوين ما هو غير معلوم ، ولا متصور : تكليف بما لا يطاق.

فثبت بهذه الوجوه العشرة : أن الذي ألزموه علينا ، فهو لازم عليهم. وهذه المسائل العشرة ، كل ما هو جوابهم عنها ، هو جوابنا عما ألزموه علينا. وأما أصحابنا. فقد أوردوا عليهم إلزامات أخرى :

أحدها : أن الذوات عندهم حاصلة في العدم ، فلا يمكن أن يكون للقدر أثر فيها. وأما الصفة صفة الوجود فهي عندهم حال ، والحال لا تكون معلومة ولا مقدورة. وأما الماهية الموجودة فهي ليست إلا الماهية وإلا الوجود. ولما لم يكن واحد منهما صالحا للمقدورية ، لم يكن المجموع أيضا صالحا للمقدورية. فيلزمهم أن يكون التكليف بالفعل ، تكليفا بما لا يطاق. إلا أن هذا الإلزام غير وارد على «أبي الحسين» فإنه ينكر كون المعدوم شيئا.

وثانيها : إن عندهم الكائنية معللة بمعنى يوجبها. ثم إن أكثر الخلق لا يتصورون هذا المعنى. والقدرة لا تأثير لها في الكائنية أصلا. إذا ثبت هذا ، فنقول : التكليف إن وقع بتحصيل الكائنية ، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق. لأن العبد لا قدرة له على الكائنية. وإن وقع بتحصيل ذلك الموجب ، فذلك غير متصور الماهية ، عند أكثر الخلق. فكان التكليف بإيجاده تكليفا بتحصيل ما لا تكون ماهيته متصورة عند الذهن. وذلك تكليف بما لا يطاق. لأن إيجاد الشيء لا يمكن إلا بالقصد إلى تحصيله والقصد إلى تحصيله مشروط بالعلم بماهيته. وعند فقدان هذا العلم يكون هذا تكليفا بما لا يطاق. إلا أن هذا الإلزام غير وارد على «أبي الحسين» لأنه لا يثبت هذا المعنى. والله أعلم.

** وأما الشبهة الثالثة :

فالجواب عنها من وجهين :

الأول : إنا بينا بالدلائل العشرة : أنه تعالى كلف بما لا يطاق. وذلك يبطل قولهم : أنه تعالى لا يفعل ذلك.

والثاني : إنه بناء على الحسن والقبح العقليين. وذلك باطل على ما سيأتي تقريره إن شاء الله (1).

قال : «أطبقت المعتزلة والكرامية على إثبات تحسين العقل وتقبيحه. وأطبقت الفلاسفة والجبرية على إنكار. والمختار عندنا أن تحسين العقل وتقبيحه بالنسبة إلى العباد معتبر وأما إلى الله تعالى فهو باطل ..» ثم أخذ في سرد حججه وأدلته في ذلك .. ولم يتعرض لهذه المسألة تفصيلا في هذا الجزء فلعله قد كتبه قبله أو كان مرتبا على غير هذا الترتيب!.