اللوح المحفوظ. وقد سبق جوابه.

الحجة التاسعة عشر : ما روى أبو حازم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من وقي الذي بين لحييه ورجليه دخل الجنة» (1) النص : دل على أن تلك الوقاية مضافة إلى غير العبد. وما ذاك إلا الله تعالى. وهذا يدل على أن العبد إنما يبقى مصونا عن المعاصي بتوفيق الله. قالوا : المراد منه : «الألطاف» وجوابنا : إن كل ما قدر الله عليه من الألطاف ، فقد فعله. وأيضا : اللطيف لا بد وأن يكون مرجحا ، وكل مرجح فهو موجب. على ما مر تقريره مرارا. وقالوا : «ليس كل ما رجح الداعي ، فإنه واجب الفعل ، فإنه قد يميل قلبنا إلى بعض الأفعال مع أنا لا نفعل» والجواب : إن ذلك الميل. إنما لا يوجب الفعل ، لأنه لما صار معارضا بصادر آخر أقوى منه ، فحينئذ لم يبق ميلا. بل الميل المرجح إذا حصل وخلى عن المعارض ، فإنه كما يرجح ، فلا بد وأن يوجب الفعل كما قررناه.

الحجة العشرون : ما روى يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال عمران بن الحصين : يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم ، ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم؟ أو فيما يستقبلون مما أتى به نبيهم وأخذ به عليهم الحجة. قال : «بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت : إنه ليس شيء إلا خلق الله ، وملك يده : ( 06 لا يسئل عما يفعل ، وهم يسئلون ) (2) فقال عمران بن الحصين : سددك الله ووفقك. أما والله ما سألت إلا لأحزر. وإن رجلا من مزينة ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال يا رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أشيء قضى عليهم من الله الحجة قال : «بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم» قال : فلم نعمل إذا؟ قال : «من كان خلقه لواحد من المنزلتين ، فهو مستعمل لها». وتصديق ذلك في كتاب الله : ( 06 ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها ) (3).

واعلم : أن القضاء يحتمل أن يكون المراد منه : وضع الأسباب التي لزم من مصادقات