صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء. وليس لأحد على الله حق. ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال العباد شيء. وكل ذلك يبطل قول المعتزلة. والله أعلم.

الحجة السادسة عشر : ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى لما وعد موسى أن يكلمه ، خرج في الوقت الذي وعده الله» قال : «فبينا هو يناجي ربه ، إذ سمع خلفه صوتا. فقال : اللهم اسمع خلفي صوتا. لعل قومي ضلوا. قال : نعم يا موسى. قال : إلهي. فمن أضلهم؟ فقال : أضلهم السامري. قال : إلهي. فيم أضلهم؟ قال : صاغ لهم عجلا جسدا ، له خوار. قال : إلهي. هذا السامري ، صاغ لهم العجل ، فمن نفخ فيه الروح ، حتى صار له خوار؟ قال : أنا يا موسى. قال : فو عزتك يا إلهي. ما أضل قومي غيرك. قال : صدقت يا حكيم الحكماء. لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك» (1).

قال الكعبي في بعض تصانيفه : هذا الخبر ضعيف. وبيانه من وجوه :

الأول : إن هذا الخبر ، اشتمل على تكذيب الله. لأنه تعالى قال : ( 02 وأضلهم السامري ) (2) والحديث دل على أن موسى حلف بعزة الله : أنه ما أضلهم غير الله. وإذا كان المضل هو الله ، فالسامري لا يكون مضلا لهم ، مع أن الله تعالى قال : ( 02 وأضلهم السامري ) فيكون هذا تصريحا من موسى بتكذيب الله ، وحاشاه من مثل هذا المقال.

والثاني : في هذا الحديث. أن موسى صلى الله عليه وسلم أحكم الحكماء ، بسبب أنه أضاف ذلك الإضلال إلى الله ، وأن الله أضاف الإضلال إلى السامري في القرآن ، حيث قال : ( 02 وأضلهم السامري ) وهذا يقتضي أن يكون موسى عليه السلام أكثر حكمة وعلما من الله تعالى عما يقول الظالمون .

والثالث : إن موسى عند اشتغاله بمناجاة الله ، ما كان بحيث يسمع صوت قومه.

والرابع : إنه لما سمع ذلك الصوت ، لم يفهم كلامهم ، فكيف عرف بمجرد سماع الصوت ، أن القوم قد ضلوا؟.

والجواب عن الأول : ظاهر على قولنا : إن مجموع القدرة مع الداعي ، يوجب الفعل. وذلك لأن السامري «أضلهم» على معنى أنهم إنما ضلوا بسبب الفعل الصادر عنه. والله تعالى أضلهم بمعنى أنه تعالى هو الذي خلق القدرة والداعية ، اللذين صار مجموعهما موجبا لحصول ذلك الفعل. فأحدهما : سبب قريب. والآخر : سبب بعيد.