الحجة الخامسة عشر : روى أبو عيسى في جامعه (1)، بإسناده عن الحسن بن علي ، أنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت» والاستدلال به من وجوه :

الأول : إن قوله : «اللهم اهدني فيمن هديت» يدل على أن الهداية من الله. ولا يمكن حمله على البيان والدلالة. لأن ذلك حاصل عند المعتزلة. وطلب الحاصل عبث.

والثاني : إن قوله : «وتولني فيما توليت» يدل على قولنا. لأن ولاية الله تعالى. إن كانت عبارة عن خلق القدرة والآلة ، ووضع الدلائل ، وإزالة الأعذار ، فهذا قد فعله تعالى ، في حق الكافر والمؤمن. فهو تعالى ولي الكفار ، وولي المؤمنين جميعا ، بهذا التفسير. والخبر يدل على أنه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار. وما ذاك إلا ما ذكرناه من خلق الدواعي الموجبة.

والثالث : قوله : «وقني شر ما قضيت» وهذا يدل على أنه تعالى قد يقضي بالشر ، كما يقضي بالخير.

فإن قيل : الكلام عليه من وجوه :

الأول : إنا نحمل هذا الشر على المصائب والأمراض.

والثاني : إن هذا الكلام يدل على أن تغيير قضاء الله جائز. وذلك هو مذهب المعتزلة. أما على قول الجبرية. فقضاء الله عبارة عن حكمه الأزلي. وذلك لا يجوز تغييره.

والجواب عن الأول : إن الشر. بمعنى المصائب والآلام. قد يكون مصلحة في حق المكلف عند المعتزلة. فلا يجوز من العبد أن يطلب من الله مطلقا أن يصرفها عنه. بل إنما يجوز ذلك السؤال ، بشرط أن يكون صرفه عنه مصلحة. فثبت : أن الشر بمعنى الألم لا يجوز للعبد أن يطلب من الله صرفه عنه ، إلا مع شرط كونه مصلحة.

وقوله : «وقنا شر ما قضيت» طلب مطلق غير مشروط ، فامتنع أن يكون المراد بهذا الدعاء ما ذكروه.

والجواب عن الثاني : إن التكليف بالدعاء ، تكليف بفعل مخصوص ، كسائر التكاليف. وعندنا : أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب ، أو إيجاب عقاب. فكذا هاهنا.

والوجه الرابع في الاستدلال بهذا الخبر : قوله : «فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وهذا