تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البشر عليه السلام . وذلك لأن حصول اليسرى تارة ، والعسرى أخرى ، إنما كان بواسطة هذه الدواعي والبواعث. فأهل الشقاوة هم الذين تيسرت لهم دواعي الفساد ، وأهل السعادة هم الذين تيسرت لهم دواعي الطاعات. فإن الداعية توجب الفعل ، وحصول الفعل يوجب الأثر في الدار الآخرة. وكيف يقال : إنا نترك الفعل ، ونجد أثر ذلك الفعل؟.

الحجة الخامسة : ما رواه مسلم (1) في صحيحه بإسناده عن طاوس اليماني ، أنه قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله عليه السلام ، يقولون : كل شيء بقدر الله ، وسمعت عبد الله بن عمر ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل شيء بقدر ، حتى العجز والكيس» والاستدلال بالخبر : ظاهر. وتقريره من حيث العقل : إن كل ما سوى الله ممكن ، وكل ممكن محتاج. وذلك يدخل فيه الأفعال والأقوال والأحوال والأخلاق.

الحجة السادسة : ما رواه مسلم (2) في صحيحه ، بإسناده عن جابر ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا ، كأنا خلقنا الآن. فيم العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير؟ أو فيما نستقبل؟ قال عليه السلام : «بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير» قال : ففيم العمل؟ قال : «اعملوا : فإن كلا ميسر». قال صاحب شرح السنة ، بعد ما روى هذا الخبر : «وصح عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه السلام أنه قال : «يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق». فاختصمه على ذلك ، أبو ذر. قالوا : المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : «الأمر قد فرغ منه» هو الكتابة في اللوح المحفوظ ، والإخبار عن كونه شقيا أو سعيدا. قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه : أنه عليه السلام بين أن تلك الكتابة غير موجبة لشقاوة العبد ولسعادته ، وإنما يستحق ذلك بعمله الذي يحصل باختياره.

وأما قوله : «كل ميسر لما خلق له» فالمراد : أنه قادر عليه ، غير ممنوع. وذلك هو صريح مذهب الاعتزال.

** والجواب :

أما حمل هذا الكلام على الحكم والكتابة فقد تقدم القول بأن هذا يوجب قولنا.

وأما قوله : «إنه عليه السلام ما أحال السعادة والشقاوة على ذلك الكتاب ، بل على ذلك العمل» فجوابه : إن الحديث دل على أنه تعالى إنما قدر له السعادة تارة ، والشقاوة أخرى ، بواسطة الأعمال المفضية إليها ، والموجبة لها. وذلك هو صريح قولنا.

القضاء والقدر · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ١٩٨