فثبت : أن هذا البرهان العقلي يدل على أن المواظب على أعمال أهل النار ، إنما ينقلب مواظبا على أعمال أهل الجنة. لأن القضاء الإلهي ، اقتضى ذلك ، وقلبه من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر. وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : «فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة».

قوله : «هذا الحديث لا يدل إلا على أن أفعال العباد ، لا تقع إلا على وفق علم الله» قلنا : هب أنه كذلك. إلا أنا بينا أن خلاف المعلوم ممتنع الوقوع.

أما قوله : «حكم الله في أفعال العباد ، مشروط ، لا جازم» قلنا : لا نزاع أن الله تعالى يعلم أن «زيدا» لو أطاع فإنه يثاب. ولكن هل حصل مع هذه القضية الشرطية علم بأنه يطيع أم لا؟ فإن لم يحصل العلم ، لا بالوقوع ، ولا بعدم الوقوع ، كان تعالى غير عالم بالجزئيات. وهو كفر. وإن علم الوقوع ، أو اللاوقوع ، وجب أن لا يكون خلافه ، ممتنع الوقوع. وحينئذ يعود الإلزام المذكور. والله أعلم.

الحجة الرابعة : ما رواه الشيخان في الصحيحين (1) باسناديهما ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب. قال : خرجنا على جنازة. فبينا نحن بالبقيع. إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيده مخصرة فجاء ، فجلس ، ثم نكت بها في الأرض ساعة ، ثم قال : «ما من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل : أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله ، وندع العمل؟ قال : «لا. ولكن اعملوا ، فكل ميسر. أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» قال : «ثم تلا هذه الآية : ( 016 فأما من أعطى واتقى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى ) (2).

والاستدلال بهذا الحديث ، كما تقدم تقريره في الحديث الثالث.

واعلم : أن هذا الحديث تصريح بما اخترناه من أن مجموع القدرة والداعي ، يوجب الفعل وذلك لأن صلاحية الآلة وسلامة الأعضاء ، حاصل بالنسبة إلى الطاعة والمعصية ، وإلى اليسرى والعسرى. إلا أنه إن حصلت داعية الطاعة ، فذاك هو التيسير لليسرى. وإن حصلت داعية المعصية. فذاك هو التيسير للعسرى.

وأما قول السائل : أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ فلا جواب عنه إلا ما ذكره سيد