لأجل أنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ، ونحن نقول : القدرية هم المجبرة ، لأنهم أثبتوا القدر لله. فعند هذا قلتم : إن تسمية من ثبت القدر لنفسه بالقدري ، أولى من تسمية من ثبت القدر لغيره بالقدري. وإذا كان الأمر كذلك. فاقبلوا هاهنا مثل هذا الكلام. وهو أن نقول : حمل قوله : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره» على إثبات القدر للنفس ، أولى من حمله على إثبات القدر للغير.

وأيضا : فالأركان الثلاثة المتقدمة. وهي إثبات الربوبية ، وإثبات النبوة ، وإثبات المعاد ، لا تتم إلا بإثبات العبودية للعباد ، وذلك لا يتم إلا أن يكون تقدير الطاعات والمعاصي ، بحسب اختيار العباد. فلما ذكر الأركان الثلاثة ، ثم ذكر عقيبها قوله : «وأن تؤمن بالقدرة خيره وشره» وجب حمله على ما ذكرناه.

سلمنا : ما ذكرتم ، لكن راوي هذا الخبر ، هو علي بن أبي طالب. والقول بالعدل متواتر عنه ، وعن أولاده. والراوي إذا خالف روايته ، أورث ذلك طعنا وضعفا في الرواية. والله أعلم.

** والجواب :

أما حمل القدر على الكتابة في اللوح المحفوظ. فجوابه من وجهين :

الأول : إن هذا باطل. لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح المحفوظ ، وبأن الله تعالى أحدث فيه رقوما مخصوصة دالة على أحوال هذا العالم ، ليس من شرائط الإيمان ، ولا من واجباته. والخبر الذي ذكرناه يدل على أن الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان. وهذا ينتج من الشكل الثاني (1): أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هو الكتابة في اللوح المحفوظ.

وأما حمل القدر على العلم واللسان ، فباطل أيضا. لأن ذلك البيان ، إما أن يكون بيانا للبشر ، وهو مفقود. أو للملائكة ، وهو أيضا باطل. لأن العلم بأن الله بين أحوال العباد للملائكة ليس من واجبات الإيمان. وإيمان بالقدر من واجبات الإيمان بحكم دلالة هذا الخبر. وذلك يدل على أنه ليس المراد من هذا القدر هو البيان.

ك و

ص و

ص ك

حيث الصاد تعني الحد الأصغر والواو الأوسط والكاف الأكبر. ومن شروطه أن تكون إحدى المقدمتين سالبة وأن تكون المقدمة الكبرى كلية. أما شكل القياس وفق الحجة التي ذكرها الرازي رحمه الله فهو التالي :

ليس العلم بوجود الكتابة في اللوح المحفوظ من شرائط الإيمان.

الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان.

(النتيجة) ليس المراد من القدر الكتابة في اللوح المحفوظ.